أيدت المحكمة العليا في أيرلندا حكمًا يسمح لتطبيق تيك توك بمواصلة عملياته في البلاد، بينما تواصل هيئة حماية البيانات ملاحقة منصة التواصل الاجتماعي بتهمة انتهاك قوانين الخصوصية في تعاملها مع البيانات الشخصية للمستخدمين.
وكانت هيئة حماية البيانات قد فرضت عقوبات على "تيك توك"، على خلفية اتهامات بالسماح لمهندسين في الصين بالوصول إلى بيانات المستخدمين، وأمرت الشركة بدفع غرامة قدرها 530 مليون يورو.
ورفضت المحكمة العليا، يوم الخميس، استئنافًا قدمته هيئة حماية البيانات للطعن في قرار المحكمة العليا بتعليق تنفيذ الأوامر التي تلزم تيك توك بدفع الغرامة والتوقف عن إتاحة بيانات المستخدمين في الصين، بحسب تقرير لصحيفة "The Journal.ie" الإلكترونية الأيرلندية، اطلعت عليه "العربية Business".
وتتهم الهيئة تيك توك بانتهاك قواعد حماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي. وتطعن منصة تيك توك في قرارات هيئة حماية البيانات.
وكانت تيك توك، المملوكة لشركة بايت دانس الصينية، قد استأنفت قرار الهيئة أمام المحكمة العليا، وحصلت على تعليق مؤقت لتنفيذ تلك الأوامر إلى حين صدور الحكم النهائي في الاستئناف.
وطعنت هيئة حماية البيانات في قرار وقف التنفيذ، متسائلةً عما إذا كان الأساس المنطقي الذي استندت إليه المحكمة قائمًا على قانون الاتحاد الأوروبي أم القانون الأيرلندي.
ويوم الخميس، رفضت المحكمة العليا، المؤلفة من خمسة قضاة، بالإجماع طعن الهيئة، وقضت بأن معيار وقف التنفيذ يخضع للقانون الوطني.
وكان قاض أيد في فبراير الماضي قرار تعليق غرامة هيئة حماية البيانات البالغة 530 مليون يورو. وتزعم تيك توك أن هيئة حماية البيانات قد انتهكت الإجراءات العادلة في التوصل إلى قرارها.
