فرضت مصر رسوماً على صادرات الأسمدة الأزوتية بجميع أنواعها بواقع 90 دولاراً للطن أو ما يعادلها بالجنيه المصري لمدة 3 أشهر، بحسب قرار لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية نشرته الجريدة الرسمية اليوم الاثنين.
وأمس الأحد، قررت الحكومة المصرية رفع أسعار الغاز الطبيعي لعدد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة اعتباراً من شهر مايو الحالي.
ورفع القرار سعر الغاز بمعدل دولارين في المتوسط، ليصل إلى 14 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لمصانع الأسمنت، و7.75 دولار للحديد والصلب والأسمدة غير النيتروجينية والبتروكيماويات، وما بين 6.50 و6.75 دولار للأنشطة الصناعية الأخرى ومصانع البتروكيماويات "لإنتاج خليط الإيثان والبروبان".
ولا يسري القرار على المستهلكين الذين يتم محاسبتهم وفقاً لمعادلات سعرية مدرجة في عقود توريد الغاز الطبيعي المبرمة معهم، وتستمر محاسبتهم بذات المعادلات السعرية الواردة بالعقود المبرمة معهم.
وقال رئيس شركة Agritrade، أحمد هجرس، إن الأسواق العالمية للأسمدة تشهد قفزات غير مسبوقة في الأسعار، خاصة سماد اليوريا، مدفوعة بتداعيات التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج واضطرابات سلاسل الإمداد.
وأوضح هجرس، في مقابلة مع "العربية Business"، أن أسعار طن اليوريا ارتفعت بنحو 70% أو أكثر مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، حيث كان السعر يدور حول 480 دولاراً للطن (فوب تسليم الموانئ)، بينما يتراوح حالياً بين 890 و900 دولار للطن، وهو مستوى لم تشهده الأسواق منذ سنوات طويلة.
وأشار إلى أن الظروف العالمية أسهمت في زيادة صادرات مصر من الأسمدة، سواء من حيث الكميات أو الأسعار، حيث ارتفعت أسعار التصدير من نحو 480 دولاراً للطن إلى ما بين 850 و900 دولار، ما يمثل فرصة إيجابية للاقتصاد المصري في ظل استقرار الإنتاج المحلي.
