سجلت أرقام الميزانية السعودية عجزاً في الربع الأول من العام الحالي بنحو 126 مليار ريال لكن الواضح من الأرقام أن اتساع العجز يعود إلى ارتفاع المصروفات، بأكثر بكثير من كونه يعود إلى تراجع الإيرادات.
أظهرت الأرقام أن الإيرادات انخفضت 1% فقط، إلى 261 مليار ريال، لكن المصروفات هي التي قفزت، إلى 387 مليار ريال، وقد يكون هذا أعلى إنفاق فصلي على الإطلاق. وواضح أنه مرتبط بسياسة مالية واضحة مرتبطة بالأهداف الاستراتيجية التنموية.
ولفهم ما جرى يجب مراقبة ما هي البنود التي زاد الإنفاق عليها بشكل كبير، حيث ارتفع الإنفاق الاستثماري، الذي يعبر عن وتيرة الإنفاق على المشاريع، بنسبة 56% من أقل من 28 مليار إلى 43 مليار ريال، وتبلغ الزيادة فيه 16 مليار ريال على أساس سنوي
نتحدث عن زيادة بنحو 16 مليار ريال.
كما حدثت قفزة كبيرة في بند السلع والخدمات، بنسبة 52% من 64.6 مليار إلى 98 مليار ريال، وهذا البند عملياً هو بند المصروفات التشغيلية الحكومية وتنبع أهميته من أنه يعكس تسارع تنفيذ المشاريع الحكومية، وزيادة التعاقدات التشغيلية، وتوسّع النشاط الحكومي المرتبط بالمشاريع العملاقة.
ومن ثم أدى الارتفاع في الإنفاق الرأسمالي وفي المصاريف التشغيلية، إلى تغيير في تركيبة المصروفات بين 2025 و2026.
