أعلن نائب وزير المالية الماليزي ليو تشين تونج، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستواصل تنفيذ الإصلاحات الخاصة بدعم الوقود، وذلك رغم احتمال إجراء انتخابات عامة في عام 2026.
وأوضح ليو أن الحكومة تدرس ما إذا كانت ستقوم "بتخفيض طفيف لحصة الوقود المدعوم المخصص للماليزيين"، وذلك بهدف مواجهة الطلب عليه، مع ضمان حماية ذوي الدخول المنخفضة من الأفراد في ظل أزمة الطاقة العالمية.
وأضاف المسؤول الماليزي، أن هناك إجراء آخر قيد المراجعة ألا وهو تحويل استخدام وقود الديزل في ولايتي بورنيو إلى آلية تخصيص مدعوم مماثلة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
ويستعد صناع السياسات في هذه الدولة التي تقع في جنوب شرق آسيا لاعتماد نهج أكثر استهدافاً في تقديم الدعم، وذلك مع استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية نتيجة الحرب في إيران.
يشار إلى أن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم قال مطلع الأسبوع الجاري، إن الحكومة تراجع خطة ترشيد دعم الوقود للأفراد ذوي الدخول المرتفعة.
وفي الوقت الذي لم يستبعد فيه ليو احتمال إجراء انتخابات عامة في عام 2026، قال إنه لا "يرى أن هناك عوامل سياسية تتدخل في هذا الأمر".
وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه ماليزيا زيادة حادة في الإنفاق على دعم الوقود، وكان من المتوقع أن تنفق البلاد نحو 7 مليارات رينجيت "2.26 مليار دولار سنغافوري" على دعم الوقود في شهر أبريل الماضي، أي ما يعادل نحو 10 أضعاف الإنفاق قبل الصراع، مما يسلط الضوء على أن هناك ضغوط مالية متزايدة تواجهها البلاد.
