انتقدت وزارة التجارة الصينية استخدام الاتحاد الأوروبي للائحة الدعم الأجنبي، وهو ثاني اعتراض من بكين خلال يومين بعدما قالت وزارة العدل إن التحقيقات ذات الصلة عبر الحدود ترقى إلى "ولاية قضائية غير ملائمة خارج الحدود الإقليمية".
وقالت الوزارة في بيان، إن بروكسل زادت من وتيرة ونطاق التحقيقات التي تستهدف الشركات الصينية وصعدت القضايا، بما في ذلك القضية التي تركز على شركة "نوكتيك" المصنعة للأجهزة الأمنية.
وأضافت الوزارة أن الاتحاد الأوروبي يطلب من البنوك الصينية التعاون ويطلب بيانات شاملة غير متعلقة بالتحقيقات، مما يؤثر على العمليات العادية للشركات في أوروبا، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وأوضحت الوزارة أن الصين قضت بالفعل في يناير 2025 أن ممارسات لائحة الدعم الأجنبي ترقى لحواجز تجارية واستثمارية وأنها دعت إلى حوار ولكن التكتل استمر في نهجه.
وقالت الوزارة إن مثل تلك التدابير تنتهك القانون الدولي والأعراف الأساسية للعلاقات الدولية ومنعت رسمياً منظمات وأفراد من الامتثال.
وحثت بكين الاتحاد الأوروبي على تصحيح نهجه وحذرته من أنها سوف تتخذ الخطوات الضرورية للدفاع عن المصالح الوطنية والحقوق الشرعية للشركات.
