ارتفعت مبيعات الدواء في مصر بنسبة 13.6% لتسجل 100 مليار جنيه خلال أول 4 أشهر من العام الحالي، مقابل 88 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب تقديرات رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، علي عوف.
وقال عوف لـ"العربية Business" إن سوق الدواء المصرية عادت لمستويات النمو الطبيعية، بعد تجاوز أثر قرار زيادة أسعار الأدوية في منتصف عام 2024، والذي دفع معدلات النمو لمستويات قياسية.
ونفى عوف تأثر مبيعات الدواء في مصر خلال شهر أبريل الماضي بدعوات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الشهر الماضي بالتوقف عن بعض العلاجات الدوائية والاكتفاء بأنظمة غذائية وقال إن عمليات البيع تسير بشكل طبيعي.
وأشار إلى أن شعبة الأدوية لم تتلقَّ طلبات مباشرة من شركات الدواء للتواصل مع هيئة الدواء المصرية لتحريك أسعار المستحضرات، لكن بعض الشركات تقدمت بالفعل إلى الهيئة لزيادة الأسعار بنسبة 10%.
وأضاف أن الهيئة قامت بدراسة هذه الطلبات وانتهت إلى أن الأسعار الحالية لا تستدعي أي تحريك في الوقت الراهن، خاصة في ظل استقرار الدولار وهدوء الأوضاع نسبياً.
"زيادة أسعار الأدوية المحلية قد يصبح مطروحاً فقط إذا تجاوز سعر الدولار مستوى 55 جنيهاً واستقر عند هذا المستوى"، وفق عوف.
طلبات من بعض الشركات لزيادة الأسعار
من جانبه، قال مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، يس رجائي، إن الهيئة لم تتلقَ طلبات جماعية من شركات الأدوية في مصر لزيادة أسعار الدواء.
وأوضح رجائي لـ"العربية Business" أن تسعير الدواء إحدى المهام التي تقوم بها الهيئة بشكل دوري من خلال لجان التسعير التي تعمل على مدار العام، ضمن آلية عمل طبيعية ومستقرة.
وأضاف: "الهيئة لم تشهد الفترة الماضية أي زيادة غير معتادة في عدد الطلبات المقدمة من الشركات لتحريك الأسعار.. نتلقى بشكل طبيعي عدداً من الطلبات كل شهر، وهذا لا يعنى الموافقة عليها أو إنهاء دراستها فور تقديمها".
وأشار رجائي إلى أن سوق الدواء في مصر تشهد حالة من الاستقرار سواء على مستوى الأدوية المحلية أو المستوردة، وأن الهيئة تتابع السوق بشكل مستمر ولم ترصد أي اضطرابات مؤثرة في توافر الأدوية.
وقال إن أي تأخيرات محدودة قد تحدث في شحن المواد الخام المستوردة لا تؤثر على توافر الدواء في مصر حالياً، في ظل وجود مخزون استراتيجي من الأدوية وخامات الإنتاج يغطي احتياجات السوق لفترات تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر في أغلب المستحضرات.
وبشأن تأثير تحركات سعر الصرف على تسعير الأدوية خلال الفترة المقبلة، أوضح رجائي أن "الدولار يعد أحد عناصر التكلفة وليس العامل الوحيد".
وأضاف أن إعادة النظر في الأسعار تخضع لضوابط محددة، من بينها حدوث تغيرات مؤثرة في سعر الدولار تتجاوز 15%، وهي نسبة تستدعي دراسة مدى انعكاسها الفعلي على تكلفة الإنتاج.
