أظهرت دراسة أجرتها غرفة التجارة السويسرية الأميركية أن سويسرا عليها أن تتخلى عن تطبيقها للحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات، الذي وضعته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك لأنه يهدد قدرتها التنافسية.
وأشار التقرير، الصادر عن جامعة سانت جالن والذي نقلته وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الاثنين، إلى أن خطة ضريبة الشركات بنسبة 15% لم تحصل على تأييد عالمي واسع منذ أن وافق عليها الناخبون السويسريون في عام 2023.
وبصفة خاصة، أشار التقرير إلى استثناء الولايات المتحدة، التي لم تعتمد هذه الضريبة وحصلت على ضمانات تفرض قيوداً على قدرة الدول الأخرى على فرض الضرائب على الشركات الأميركية في الخارج، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وأوضح التقرير أن هناك 33 دولة فقط قامت بتطبيق ما يسمى بالإطار الشامل بشكل كامل، أي ما يمثل أقل من ربع عدد الدول الأعضاء في المشروع.
من ناحية أخرى، يعتزم نائب رئيس أحد الأحزاب المشاركة في الحكومة السويسرية التقدم باقتراح لفرض رسوم على المهاجرين القادمين من الاتحاد الأوروبي إذا أدى تدفقهم إلى زيادة الضغوط الناجمة عن الكثافة السكانية في سويسرا.
وقال النائب السويسري أندريا كاروني إن: "المهاجرين يستقرون في سويسرا في بيئة مجهزة مسبقاً، ولذلك يمكننا أن نطلب منهم المساهمة مالياً مقابل ذلك"، وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.
ويعتزم أندريا كاروني، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الحر السويسري الذي ينتمي لتيار يمين الوسط، طرح هذه الفكرة في البرلمان ضمن التنفيذ المحلي لحزمة الاتفاقيات الجديدة بين سويسرا والاتحاد الأوروبي.
