يعقد وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع اجتماعات في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الاثنين لمناقشة التأثير الاقتصادي للحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران وإغلاق مضيق هرمز.
كما تناقش الاجتماعات التي تستمر يومين اختلالات التجارة العالمية وإمدادات المواد الخام الحيوية وتمويل الدول النامية وجهود مكافحة تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة.
كما يشمل جدول أعمال الوزراء ملف دعم أوكرانيا، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
يذكر أن مجموعة السبع هي تجمع غير رسمي للدول الصناعية الكبرى وهي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان وكندا والولايات المتحدة. ومن المتوقع مشاركة ممثلي البنوك المركزية في الدول السبع في الاجتماعات. وتتولى فرنسا الرئاسة الدورية للمجموعة في العام الحالي.
يمثل ألمانيا في اجتماعات باريس لارس كلينغبايل وزير المالية من الحزب الاشتراكي الديمقراطي /يسار وسط/.
وقبل الاجتماعات حذر كلينغبايل من التداعيات الاقتصادية لحرب إيران واحتمال إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة، واصفا إياه بأنه "تهديد خطير للاقتصاد العالمي".
وقال في بيان قبل توجهه إلى باريس "الحرب تسبب ضررا هائلا للتنمية الاقتصادية".
ويعتبر مضيق هرمز أحد أهم طرق النقل البحري لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.
وقال كالينغبايل إنه يجب بذل كل جهد ممكن "لوضع نهاية دائمة للحرب" وتحقيق الاستقرار في المنطقة وضمان حرية الملاحة، مضيفا "كأوروبيين، مسارنا واضح، نعتمد على التعاون وليس المواجهة".
وقال حسين قنيبر، مدير مكتب "العربية" في فرنسا، إن اجتماعات وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع تتركز على 4 نقاط أساسية، الأولى تتعلق بمناقشة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى الاختلال في التوازن الاقتصادي العالمي.
وأضاف أن النقطة الثالثة تتعلق بقضية المعادن النادرة الضرورية لاقتصاد الدول الأعضاء في مجموعة السبع، وأخيراً مواصلة دعم اقتصادات الدول النامية وإصلاح آلية هذه المساعدات.
وأوضح قنيبر أن الاجتماعات ستناقش أيضاً كيفية الاستغناء عن الصين في مجالات تجارية معينة، حيث تعتبر الصين هي الغائب الحاضر في هذه الاجتماعات.
وقال إنه تم دعوة عدد من الدول من خارج مجموعة السبع، ومنها البرازيل والهند وكينيا وكوريا الجنوبية وأوكرانيا وسوريا.
وأضاف أن وزير المالية السوري محمد يسر برنية سيشارك في الاجتماعات لبحث إعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي، واستكشاف إمكانية مشاركة هذه الدول في مشاريع إعادة إعمار سوريا.