أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الثلاثاء، صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20% لكافة موظفي الدولة، مع معالجة مستحقات العلاوات، وذلك لأول مرة منذ سنوات، ضمن حزمة من الإجراءات الاقتصادية والمالية والإدارية الهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز كفاءة الأداء.
وبحسب بيان لرئاسة الوزراء، اعتمد المجلس خلال اجتماعه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن عدداً من القرارات المتعلقة بتحسين أوضاع موظفي الدولة ومعالجة الاختلالات المتراكمة في الجوانب الوظيفية والمالية.
سعر الدولار في مصر يسجل تراجعاً مفاجئاً.. هل تستمر مكاسب الجنيه؟
وأوضح البيان أن قرار صرف بدل غلاء المعيشة لكافة موظفي الدولة بنسبة 20% جاء بناءً على مقترح مقدم من وزير الخدمة المدنية والتأمينات سالم العولقي، في إطار توجهات الحكومة للتخفيف من الأعباء المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
كما وافق المجلس على معالجة أوضاع التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاماً، واستكمال الإجراءات التنفيذية الخاصة بها، بما في ذلك تنفيذ الأثر المالي للترقيات العلمية للكوادر الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات.
وأقر المجلس أيضاً تنفيذ العلاوات السنوية المستحقة للأعوام 2021–2024 لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة، في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاع الموظفين ومعالجة الاختلالات في ملف الأجور والمرتبات.
واعتبر مجلس الوزراء أن هذه القرارات تأتي ضمن توجه حكومي للإصلاح الإداري والمالي، وتحريك مؤسسات الدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، بالتوازي مع مواصلة جهود استعادة الاستقرار الاقتصادي والخدمي في البلاد.
وهذه قرارات يتم اتخاذها لأول مرة منذ سنوات، في ظل شكاوى الموظفين من تراجع كبير في قيمة رواتبهم جراء تدهور العملة في البلاد.
وتواجه الحكومة اليمنية تحديات مالية كبيرة عمق من تأثيرها استمرار توقف الصادرات النفطية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022.
