كشف البنك الأهلي المصري عن مشاركته ضمن تحالف مصرفي يضم 11 بنكاً في ترتيب تمويل مشترك متوسط الأجل بقيمة 11.98 مليار جنيه لصالح شركة "قاصد خير" للتوريدات العمومية والمقاولات، وذلك بصفته مرتب رئيسي أولي ومسوق تمويل، بهدف تمويل تنفيذ مشروع استراتيجي لتطوير وإنشاء أرصفة بحرية جديدة بميناء شرق بورسعيد.
وقال البنك، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذا التمويل يأتي في إطار دعم توجهات الدولة نحو تطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة الموانئ المصرية، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، خاصة في ظل ما تتمتع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من مقومات استراتيجية تجعلها محوراً رئيسياً لحركة التجارة الدولية والاستثمارات الصناعية واللوجستية.
ويضم التحالف المصرفي كلاً من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك القاهرة، وبيت التمويل الكويتي، وبنك البركة، وميد بنك، وبنك نكست، وبنك التنمية الصناعية، وبنك الكويت الوطني، وبنك الأسكندرية، إلى جانب بنك قطر الوطني - مصر بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل ووكيله.
ويستهدف التمويل المساهمة في تنفيذ المشروع الذي يشمل إنشاء أرصفة بحرية جديدة بميناء شرق بورسعيد بإجمالي أطوال تصل إلى 6050 متراً وبعمق غاطس يبلغ 22 متراً، وتطويرها بما يعزز كفاءة الميناء ويرفع قدرته التشغيلية والتنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، محمد الأتربي، إن مشاركة البنك في هذا التمويل تأتي انطلاقاً من دوره في دعم المشروعات القومية الكبرى ذات الجدوى الاقتصادية والتنموية، والتي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح أن البنك الأهلي المصري يولي أهمية كبيرة لدعم المشروعات الاستراتيجية الكبرى، خاصة المرتبطة بتطوير البنية التحتية وقطاع النقل والخدمات اللوجستية، لما لها من تأثير مباشر على دعم الاقتصاد القومي وتحفيز الاستثمارات وتعزيز حركة التجارة الدولية.
وأكد أن تطوير الموانئ المصرية يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم خطط الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والنقل البحري والخدمات اللوجستية، مشيراً إلى أن ميناء شرق بورسعيد يعد من أهم الموانئ الاستراتيجية في منطقة شرق المتوسط، لما يتمتع به من موقع جغرافي متميز على مدخل قناة السويس، وهو ما يعزز من قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات العالمية وزيادة معدلات التداول البحري.
