ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن حجم صناعة التمويل الإسلامي في دول رابطة الآسيان تجاوز تريليون دولار خلال الربع الأول من عام 2026، ما يعكس تنامي دور القطاع على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأشارت الوكالة إلى أن ماليزيا وإندونيسيا وبروناي ما تزال تقود نمو التمويل الإسلامي في المنطقة، بدعم من الكثافة السكانية المسلمة والالتزام الحكومي والتشريعات الداعمة، إضافة إلى توسع الاقتصاد الحلال والتحول الرقمي.
وبحسب التقرير، تشكل الصكوك نحو 49% من إجمالي التمويل الإسلامي في الآسيان، تليها الأصول المصرفية الإسلامية بنسبة 41%، ثم الصناديق الإسلامية والتأمين التكافلي.
وأشار التقرير إلى أن نحو نصف الصكوك القائمة عالمياً تصدر من دول الآسيان، حيث تحتل ماليزيا المرتبة الأولى عالمياً، فيما تأتي إندونيسيا في المرتبة الثالثة، مع اعتماد كبير على الإصدارات بالعملات المحلية.
كما لفت التقرير إلى الدور المتنامي لدول الخليج في دعم التمويل الإسلامي في جنوب شرق آسيا، حيث تواصل البنوك الإسلامية الخليجية لعب دور رئيسي كمستثمر ومنظم لإصدارات الصكوك الدولارية في المنطقة.
