قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، إن اتفاق التجارة الحرة بين دول الخليج وبريطانيا يرفع قيمة التبادل التجاري بين الجانبين بنسبة 20%.
وذكر البديوي في مقابلة مع "العربية Business" ، على هامش توقيع الاتفاق في لندن، أن الاتفاقية مع المملكة المتحدة تمثل خطوة هامة لدول المجلس، وتندرج ضمن الجهود المتواصلة الهادفة إلى تفعيل الاقتصادات الخليجية وتنويع مصادر الدخل.
وأضاف البديوي أن هذه الاتفاقية تُعد الأولى من نوعها مع دولة من مجموعة السبع، ما يعكس مستوى الشراكة المتقدمة بين الجانبين في المجالات المالية والاستثمارية والتجارية، مشدداً على أهمية التوصل إليها بما يسهم في حوكمة تلك العلاقات.
وأوضح أن الاتفاقية تتضمن العديد من الفصول والمحاور التي من شأنها دعم اقتصادات دول المجلس، من بينها قطاعات الخدمات، والملكية الفكرية، والطاقة النظيفة، وسلاسل الإمداد، والاقتصاد الرقمي، إلى جانب الاستثمارات وحمايتها، وهو ما يعزز بيئة الأعمال ويرفع كفاءتها.
وأشار البديوي إلى أن من المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين، الذي يبلغ حالياً نحو 30 مليار دولار، بنسبة تصل إلى 20% خلال الفترة المقبلة.
وأكد الأمين العام على تطلع دول مجلس التعاون إلى دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن، بما يتيح الاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي توفرها.
وقعت بريطانيا ودول الخليج على بيان مشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين، لتقترب بريطانيا من أن تصبح أول دولة من مجموعة السبع الصناعية الكبرى توقع اتفاقاً تجارياً شاملاً مع التكتل الخليجي.
وتضم الاتفاقية كلاً من السعودية والإمارات وقطر والكويت وعمان والبحرين بالإضافة إلى بريطانيا.
وتتوقع الحكومة البريطانية أن يضيف الاتفاق نحو 3.7 مليار جنيه سنوياً إلى الاقتصاد البريطاني على المدى الطويل، مع زيادة الأجور بنحو 1.9 مليار جنيه إسترليني سنوياً.
كما سيلغي الاتفاق رسوماً جمركية تقدر بنحو 580 مليون جنيه سنوياً على الصادرات البريطانية الحالية إلى دول الخليج، منها 360 مليون جنيه سيتم إلغاؤها فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
كما يُتوقع أن يسهم الاتفاق في جذب مزيد من الاستثمارات البريطانية إلى الخليج لدعم خطط التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط، خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي.
