قال خبير الأسواق المالية محمد الميموني، إن القضية المتعلقة بشركة سينومي ريتيل ترتبط باستخدام معلومات داخلية وتحقيق مصالح شخصية من قبل بعض المسؤولين.
وأضاف أن وجود رقابة صارمة من هيئة السوق المالية يعزز الشفافية والثقة بالسوق على المدى المتوسط والطويل.
أحالت "هيئة السوق المالية" السعودية، 17 مشتبهاً بهم إلى النيابة العامة، بينهم أعضاء مجلس إدارة سابقون وحاليون لشركة "سينومي ريتيل" (شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه)، ورئيس تنفيذي، إضافة إلى عدد من المديرين الماليين في الشركة وأعضاء فريق المراجعة لدى مراجع حسابات الشركة السابق.
وقالت الهيئة، في بيان يوم الأربعاء، إن قرار الإحالة يرجع إلى الاشتباه في مخالفتهم نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق، والاشتباه بمخالفة عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة ورئيس تنفيذي مكلف لنظام الشركات.
