سجلت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في المغرب إيرادات قياسية بلغت 161 مليار درهم خلال عام 2025، مقابل 144.8 مليار درهم خلال عام 2024، بزيادة وصلت إلى 11.2%.
وقال التقرير السنوي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إن هذه النتائج تحققت بدعم من النشاط القوي للتجارة الخارجية خلال 2025، حيث ارتفع حجم الواردات بنسبة 8% والصادرات بنسبة 2.8%، بينما تجاوز العدد الإجمالي للتصاريح الجمركية 2.1 مليون تصريح، بارتفاع بلغ 4% مقارنة بعام 2024.
وأوضح التقرير أن ارتفاع الإيرادات يعود أساساً إلى نمو الموارد المحصلة من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك، مؤكداً أن الإدارة الجمركية أصبحت تضطلع بدور محوري في دعم توازنات الميزانية والمالية العمومية، وفقاً لموقع "العمق" المغربي.
وفي مقابل هذا الأداء المالي، واصلت الجمارك المغربية توسيع منظومتها الرقمية والرقابية من خلال إنشاء "المركز الوطني للإشراف والمراقبة"، الذي وصفه التقرير بأنه بنية استراتيجية جديدة مخصصة لرصد وتحليل وتنسيق العمليات عن بعد اعتماداً على منظومة مندمجة للمراقبة بالفيديو ومعالجة ذكية للمعطيات.
ويغطي هذا الجهاز، وفق التقرير، اثني عشر موقعاً استراتيجياً من بينها معابر حدودية وموانئ كبرى، حيث يتيح المعاينة الآنية والتعرف على المركبات ورصد السلوكات المشبوهة وإصدار تنبيهات آلية ولوحات قيادة لتتبع العمليات الجمركية، كما تم دعم هذه المنظومة بأنظمة اتصال لاسلكي وتتبع مواقع المركبات وكاميرات تنظير داخلي وأجهزة إضافية بالأشعة السينية.
وفي مجال مكافحة الغش والتهريب، أفاد التقرير بأن محجوزات السلع المهربة في عام 2025 ارتفعت بأكثر من 36.6% مقارنة بعام 2024.
