أعلنت بريطانيا فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف شبكات العملات المشفرة والتمويل غير المشروع التي تقول لندن إن موسكو تستخدمها للالتفاف على العقوبات الغربية وتمويل الحرب في أوكرانيا.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن العقوبات الجديدة تستهدف منصات تداول العملات المشفرة و"شبكة A7"، التي تتهمها لندن بالمساعدة في تحويل الأموال وشراء السلع لصالح روسيا بعيداً عن القيود المالية المفروضة عليها.
وبحسب البيان، دخلت العقوبات حيز التنفيذ فوراً، وتشمل 18 بنداً تستهدف ما وصفته الحكومة البريطانية بـ"البنية التحتية المالية غير المشروعة" التي تعتمد عليها موسكو لدعم عملياتها العسكرية.
تمويل الحرب
وأكدت الخارجية البريطانية أن هذه الشبكات تُستخدم لتحويل الأموال وتمويل الحرب وتأمين احتياجات لوجستية وتجارية رغم العقوبات الغربية المفروضة على الاقتصاد الروسي منذ بدء الحرب في أوكرانيا.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إن الكرملين "واهم إذا اعتقد أنه يستطيع الالتفاف على العقوبات عبر الاختباء خلف شبكات العملات المشفرة والأنظمة المالية السرية".
وأضافت أن لندن تعمل على "تعقب وقطع خطوط الإمداد المالية التي تغذي آلة بوتين الحربية"، مؤكدة أنه "لن يكون هناك ملاذ آمن لمن يسهلون العدوان الروسي".
كما شددت كوبر على أن بريطانيا ستواصل العمل "بسرعة وحزم" مع حلفائها لكشف هذه الشبكات وتعطيلها وتفكيكها، ومحاسبة الجهات التي تساعد موسكو في تجاوز العقوبات الدولية.
ضغوط متواصلة
وتأتي العقوبات الجديدة في وقت تكثف فيه الدول الغربية ضغوطها الاقتصادية على روسيا، بالتزامن مع استمرار الحرب في أوكرانيا وتصاعد الهجمات المتبادلة بين الجانبين، وسط مخاوف متزايدة من توسع استخدام العملات المشفرة في الالتفاف على القيود المالية الدولية.
