قال الباحث في الشؤون الاقتصادية الأوروبية ريان رسول، إن البنك المركزي الأوروبي يتجه على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع يونيو/حزيران المقبل، مرجحاً أن تكون هذه الزيادة الوحيدة خلال العام الجاري، قبل احتمال تنفيذ رفع إضافي في مارس/آذار 2027 إذا استمرت الظروف الحالية.
وأوضح رسول، في مقابلة مع "العربية Business"، أن توقعات البنك المركزي الأوروبي الصادرة في مارس/آذار الماضي أصبحت أقل واقعية بعد ارتفاع معدلات التضخم خلال أبريل/نيسان، مشيراً إلى أن البنك سيضطر إلى تعديل توقعاته للتضخم والنمو معاً في الاجتماعات المقبلة.
البنك المركزي النيوزيلندي يثبت الفائدة عند 2.25% وسط انقسام حاد
وأضاف أن الأزمة الحالية في أوروبا ترتبط بجانب العرض وليس الطلب، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات الإمدادات، ما يعني أن رفع أسعار الفائدة قد يدفع اقتصاد منطقة اليورو نحو حالة "ركود تضخمي"، تتمثل في تباطؤ النمو مع استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، مع بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
وأشار إلى أن ألمانيا تعد من أكثر الاقتصادات الأوروبية تأثراً بسبب اعتمادها الكبير على الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، في حين تبقى فرنسا أقل تأثراً نسبياً لاعتمادها الأكبر على الطاقة النووية.
كما لفت إلى أن إيطاليا وإسبانيا تواجهان ضغوطاً إضافية بسبب ارتفاع مستويات الدين العام وتكاليف الاقتراض.
وذكر أن عودة أسواق النفط والغاز إلى الاستقرار حتى في حال انتهاء الحرب بشكل فوري قد تستغرق ما بين ثلاثة وستة أشهر، مشيراً إلى أن التأثيرات الاقتصادية للحرب تظهر عادة بفارق زمني يمتد لربع أو نصف عام.
وأشار إلى أن التوترات الجيوسياسية العالمية، إلى جانب الرسوم الجمركية الأميركية والحرب الروسية الأوكرانية، تزيد الضغوط على السندات الأوروبية وتكاليف التمويل، في ظل ارتفاع الطلب الحكومي على السيولة لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية.
