قالت قاضية أميركية في ولاية فلوريدا إنها ستراجع اتفاقاً بين وزارة العدل والرئيس دونالد ترامب لتسوية دعواه القضائية التي طالب فيها بمبلغ 10 مليارات دولار من مصلحة الضرائب الداخلية، في خطوة تزيد التدقيق في الاتفاق الذي تعرّض لانتقادات شديدة.
وكان ترامب رفع الدعوى ضد حكومته على خلفية ما قال إنه سوء تعامل مع سجلاته الضريبية، ما أدى إلى تسريبها إلى وسائل الإعلام.
ومن شأن الاتفاق المقترح إنشاء صندوق بقيمة تقارب 1.8 مليار دولار لتعويض من وصفوا بالمتضررين من "التسييس"، وفقاً لوكالة "رويترز".
وأمرت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية كاثلين وليامز محامي ترامب بتقديم رد بحلول 12 يونيو على طلب قدمه 35 قاضياً اتحادياً متقاعداً، قالوا فيه إن التسوية هي "نتاج تواطؤ وتمثل في حد ذاتها احتيالاً على المحكمة"، كما طلبت منهم التطرق إلى مسألة ما إذا كان ينبغي إعادة فتح القضية بسبب ما أثير عن أن الدعوى جاءت نتيجة "خداع" من ترامب والحكومة.
وبعد التوصل إلى التسوية، تحرك ترامب لإسقاط الدعوى في مسعى لمنع أي تدقيق قضائي في الاتفاق.
ووافقت وليامز في البداية على إسقاط الدعوى في 18 مايو، لكن أمرها الجديد نص على أن "المحكمة مخوّلة بالتحقيق في سوء السلوك الجسيم".
ومن غير المعتاد أن تطلب قاضية من الحكومة الرد على طلب بعد إسقاط القضية، وإذا أعادت القاضية فتح القضية، فقد تأمر بعقد جلسة استماع أو تتخذ إجراءات أخرى.
وقال القضاة المتقاعدون إن التسوية، التي لم تُعرض على المحكمة قط، تثير مخاوف حول تصرفات ترامب والحكومة و"تلاعبهما بالنظام القضائي، مما يهدد بتقويض الثقة في إقامة العدل".
