تدرس شركة "S&P Dow Jones Indices" خفض تصنيف البورصة المصرية من فئة الأسواق الناشئة إلى الأسواق المبتدئة، مع اقتراح تنفيذ القرار اعتباراً من سبتمبر 2027، وفق وثيقة التشاور الخاصة بمراجعة تصنيف الدول لعام 2026.
وقالت "إس آند بي داو جونز" إن السوق المصرية شهدت تحسناً نسبياً منذ منتصف 2024، تمثل في تقليص فترات تأخر تحويل أموال المستثمرين الأجانب، ما دفعها إلى إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي كانت مفروضة منذ مايو 2023، بالتزامن مع مراجعة مؤشرات الأسواق في سبتمبر 2024.
لكن التقرير أشار إلى أن التحديات الهيكلية في السوق لا تزال قائمة، خاصة فيما يتعلق بسهولة دخول وخروج المستثمرين الأجانب، إلى جانب عدم استقرار الأداء الاقتصادي والمؤسسي، وهو ما لا يتوافق مع معايير تصنيف الأسواق الناشئة لدى "S&P".
وبحسب الوثيقة، تبلغ القيمة السوقية للبورصة المصرية نحو 62.8 مليار دولار، مع متوسط تداول يومي عند حوالي 39.1 مليون دولار، فيما لا تتجاوز حصة مصر في مؤشر الأسواق الناشئة 0.12%، مقارنة بوزن متوقع يصل إلى 3.43% في مؤشرات الأسواق الحدودية.
وأوضحت الشركة أنها فتحت باب المشاورات مع أطراف السوق حتى 17 يوليو 2026، قبل اتخاذ القرار النهائي، مشيرة إلى أن إعادة التصنيف، في حال إقرارها، سيتم تطبيقها ضمن المراجعة الدورية في سبتمبر 2027.
