يعيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب النظر فيما إذا كان سيمضي قدماً في صندوق بقيمة 1.8 مليار دولار مخصص لتعويض حلفائه، بحسب شخص مطلع على تفكيره قال ذلك يوم الاثنين.
ويأتي هذا في وقت أعلنت فيه وزارة العدل الأميركية أنها ستوقف مؤقتاً تنفيذ الصندوق امتثالاً لأمر قضائي.
ويعكس هذا التراجع المحتمل إدراكاً للعقبات القانونية التي واجهها الصندوق منذ الإعلان عنه قبل أسبوعين، فضلاً عن تصاعد ردود الفعل السياسية الرافضة من جانب الجمهوريين الذين أعربوا عن قلقهم إزاء ما يرونه نقصاً في الرقابة على آلية صرف الأموال، واحتمال حصول مشاركين في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول الأميركي في 6 يناير 2021 على تعويضات من الصندوق، وفقاً لوكالة "أسوشييتد برس".
وكانت إدارة ترامب قد دافعت عن "صندوق مكافحة تسييس العدالة" البالغة قيمته 1.776 مليار دولار، والذي أُنشئ لتسوية الدعوى القضائية التي رفعها ترامب ضد دائرة الإيرادات الداخلية "مصلحة الضرائب الأميركية" على خلفية تسريب إقراراته الضريبية، باعتباره إجراءً تصحيحياً مناسباً لتعويض ما يؤكد مسؤولون أنه كان توظيفاً سياسياً لأجهزة إنفاذ القانون خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
