توقع عضو لجنة الاقتصاد والطاقة سابقا في مجلس الشورى السعودي، د.فهد بن جمعة، أن تشهد أسواق النفط تغيرات هيكلية كبيرة في أنماط التسعير لتنسجم مع التطورات الجيوسياسية والاقتصادية واستخدام بعض الدول للمخزونات الاستراتيجية بهدف الحد من ارتفاع الأسعار وسوف تبني "أوبك" قراراتها على هذه الأسس مشيراً إلى أن سوق النفط العالمية لن تعود كما كانت قبل الحرب.
وقال في مقابلة مع "العربية Business"، إن أسواق النفط بدأت تشهد تقارباً أكبر بين تحركات سوق العقود الآجلة والسوق الفعلية للنفط، إلا أن المخاطر الجيوسياسية ما زالت مرتفعة، ما يبقي حالة التقلب الحاد في الأسعار قائمة.
وأوضح أن أساسيات السوق تشير إلى استمرار الضغوط على جانب الإمدادات حتى في حال التوصل إلى تفاهمات سياسية، ورجح استمرار تأثير نقص الإمدادات في السوق العالمية حتى نهاية عام 2026 على الأقل، وربما إلى منتصف عام 2027، قبل أن تستعيد الأسواق توازناً أكبر بين العرض والطلب وتظهر صورة أوضح لمعادلة الأرباح والخسائر.
هبوط المخزونات يدعم الأسعار المرتفعة
ذكر أن انخفاض المخزونات العالمية يشكل عاملاً داعماً للأسعار خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن دولاً مستهلكة كبرى مثل الصين انخفضت وارداتها إلى نحو 7 ملايين برميل يومياً ولجأت إلى السحب من احتياطياتها النفطية وسيؤدي هذا إلى تأثير سلبي مستقبلاً وسينعكس على أسعار النفط بالارتفاع بشكل حاد نتيجة إعادة بناء هذه المخزونات وخلق طلب إضافي في السوق.
أفاد أن دخول موسم الصيف ثم الشتاء يرفع مستويات الاستهلاك العالمي للطاقة، ما يجعل أسعار النفط مرشحة للبقاء عند مستويات مرتفعة إلى حين تحقق توازن مستدام بين العرض والطلب على المديين المتوسط والطويل.
وتوقع بن جمعة أن تكون عودة إنتاج دول الخليج إلى مستوياته الطبيعية تدريجيا حتى في حال انتهاء الأزمة الحالية قريباً، موضحاً أن المنتجين في الخليج ليس من مصلحتهم زيادة الإنتاج بوتيرة سريعة بل عليهم اغتنام الفرصة من الأسعار المرتفعة.
ورجح أن تحقق شركات النفط الكبرى أرباحاً من ارتفاع الأسعار لتعويض التكاليف والخسائر المرتبطة بتوقف بعض الآبار وإعادتها إلى الإنتاج مرة أخرى.
