قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، محمد فريد صالح، إن بلاده ستكثف جهودها لتبسيط الإجراءات الإدارية، بهدف تحفيز الشركات المحلية.
وأوضح أن الإصلاحات المرتقبة تهدف إلى تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وتسهيل جمع رؤوس الأموال، بالإضافة إلى تيسير عمليات الاندماج والاستحواذ، لا سيما للشركات غير المدرجة.
من ناحية أخرى، قال وزير الاستثمار إن الوضع الحالي يشير إلى أن مصر لا تحتاج إلى برنامج جديد مع صندوق النقد بعد انتهاء البرنامج الحالي في أواخر العام الحالي.
كما توقع طرح 4 شركات حكومية وعدد مماثل من الشركات الخاصة خلال العام المقبل.
