أكد ميشال منصور، أخصائي إدارة المخاطر والامتثال التنظيمي، أن أي تحرك للاستفادة من الأصول الإيرانية المجمدة في دول الخليج أو الولايات المتحدة يمر عبر مسارات قانونية وتشريعية معقدة، ولا يمكن تنفيذه بقرارات مباشرة أو سريعة.
وأوضح منصور في مقابلة مع "العربية Business" أن الآلية الأولى تتمثل في إصدار تراخيص وإعفاءات خاصة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، بما يسمح للبنوك والجهات المعنية باتخاذ إجراءات قانونية محلية تجاه الأصول الإيرانية المجمدة.
وأضاف أن هناك خياراً آخر يتمثل في تشريع يصدر عن الكونغرس الأميركي يمنح صلاحيات أوسع لمصادرة تلك الأصول أو إعادة توجيهها لأغراض محددة.
وأشار إلى أن تعليق العقوبات الثانوية بشكل واسع قد يخلق مخاطر إضافية، إذ قد يمنح الجهات الإيرانية مساحة أكبر للتحرك والتصرف بأصولها، ما يجعل التراخيص المحددة والموجهة أكثر فاعلية من الناحية التنظيمية.
ولفت منصور إلى وجود سوابق مشابهة في التعامل مع الأصول الروسية المجمدة عقب الحرب في أوكرانيا، حيث جرى توظيف العوائد الناتجة عن تلك الأصول لدعم كييف وتمويل برامج المساعدة، كما منح الكونغرس الأميركي سابقاً صلاحيات استثنائية لإعادة توجيه بعض الأصول الروسية.
وأكد أن نجاح أي آلية مستقبلية يتطلب تفويضاً أميركياً واضحاً، وضمانات قانونية للبنوك والدول المعنية، إضافة إلى تنسيق قضائي وتنظيمي يحد من المخاطر المرتبطة بالعقوبات والالتزامات الدولية.
