أصدر وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، قراراً يقضي بتمديد مهل تسوية الديون والتسهيلات الائتمانية المتعثرة لدى المصارف العامة لمدة شهر إضافي، وذلك استناداً إلى أحكام المرسوم رقم 70 لعام 2026.
وقالت وزارة المالية عبر قناتها على تليغرام اليوم الأربعاء، إن القرار يأتي في إطار الحرص على الاستجابة لطلبات المتعثرين، وإتاحة المزيد من الوقت أمامهم لتسوية أوضاعهم المالية، والاستفادة من التسهيلات والإجراءات المنصوص عليها في المرسوم.
ويهدف التمديد إلى تمكين شريحة أوسع من المقترضين المتعثرين من استكمال إجراءات التسوية، وتسديد الالتزامات المترتبة عليهم، بما يسهم في معالجة ملفات التعثر وتحسين مستويات التحصيل في المصارف العامة، وفقاً للوكالة العربية السورية للأنباء "سانا".
وفي مارس /آذار الماضي، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم 70 لعام 2026، بتطبيق أحكام تسوية الديون والتسهيلات الائتمانية المتعثرة في المصارف العامة، ومنح إعفاءات من الفوائد التأخيرية والعقدية والغرامات.
أكثر من 200 ألف حالة من القروض المتعثرة
وفي هذا السياق، قال فراس حداد، عضو جمعية الماليين في سوريا، إن قيمة القروض المتعثرة التي قد يشملها مرسوم تسوية الديون تتجاوز 400 مليون دولار، مشيراً إلى أن المرسوم الصادر قبل نحو شهرين يشمل أكثر من 200 ألف حالة من القروض المتعثرة، ولا سيما في المصارف العامة.
وأوضح حداد في مقابلة مع "العربية Business"، أن الحكومة رأت ضرورة معالجة هذا الملف عبر تسويات تشمل إعفاءات واسعة من الفوائد، سواء الفوائد العقدية التي تشكل الجزء الأكبر من المديونية، أو فوائد وغرامات التأخير المتراكمة على بعض القروض منذ أكثر من عشر سنوات، لافتاً إلى أن قيمة الفوائد في بعض الحالات تجاوزت أصل القرض نفسه.
وأضاف أن التعميم الأخير الصادر عن وزارة المالية منح المقترضين مهلة إضافية لمدة شهر لتسوية أوضاعهم والاستفادة من إعفاءات كبيرة تشمل الفوائد العقدية وفوائد التأخير.
وأشار إلى أنه بعد انتهاء هذه المهلة ستستمر التسويات ولكن بنسب إعفاء أقل، حيث يمكن إلغاء كامل الفوائد للقروض الصغيرة خلال فترة التمديد الحالية، بينما ستنخفض نسبة الإعفاء لاحقاً إلى نحو 50%، مع تراوح نسب الإعفاء للقروض الأكبر بين 30% و50%.
خطوة للدمج مستقبلاً
وأكد حداد أن معالجة ملف القروض المتعثرة تأتي في إطار توصيات قدمتها منظمات اقتصادية دولية للحكومة السورية ووزارة المالية لإعادة هيكلة المصارف العامة وتحسين موازناتها تمهيداً لإعادة تنظيم القطاع المصرفي وربما دمج بعض المؤسسات المصرفية مستقبلاً.
وذكر أن تسوية الديون المتعثرة تحقق منفعة مزدوجة للمصارف والمقترضين على حد سواء، في حين أن معالجة القروض المتعثرة في المصارف الخاصة تبقى أكثر تعقيداً بسبب خضوعها لرقابة مباشرة من مصرف سوريا المركزي والتزامها بمتطلبات اتفاقيات بازل، بما يفرض تكوين مخصصات للديون المتعثرة واستمرار الإجراءات القانونية بحق المتعثرين.
وأشار إلى أن توسيع نطاق التسويات ليشمل القطاع الخاص من شأنه أن يعزز الثقة بالقطاع المصرفي السوري ويعيد تنشيط دوره التمويلي، خاصة مع الحاجة إلى إطلاق قروض جديدة لدعم النشاط الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
سندات وصكوك سيادية
وفي سياق متصل، قال حداد إن الحكومة تتجه إلى إعادة تفعيل أدوات الدين العام عبر إصدار سندات الخزينة والصكوك الإسلامية السيادية، موضحاً أن سوريا كانت قد أصدرت سندات خزينة للمرة الأولى عام 2010، بينما يجري حالياً العمل على تطوير أدوات تمويلية تشمل أيضاً الصكوك الإسلامية، مع توقع توجيه الإصدارات الأولى إلى المصارف، ولا سيما المصارف الإسلامية.
وأضاف أن هذه الأدوات قد تسهم في تمويل جزء من العجز المتوقع في موازنة عام 2026، والذي يقدر بنحو 1.8 مليار دولار، مشيراً إلى أن اللجوء إلى أدوات تمويل منظمة يعد أفضل من تمويل العجز عبر التوسع النقدي الذي قد يفاقم الضغوط على الليرة السورية.
تحديات السيولة
لكنه شدد على أن الاقتصاد السوري يواجه في الوقت الراهن تحديات تتعلق بمستويات السيولة، معتبراً أن الأولوية تتمثل في جذب سيولة وأموال من الخارج بدلاً من سحب المزيد من السيولة المحدودة من السوق المحلية.
وأشار حداد إلى أن سوريا تحتاج خلال المرحلة المقبلة إلى موارد مالية كبيرة لدعم جهود إعادة الإعمار وتحسين البنية التحتية وتمويل المشاريع التنموية، موضحاً أن الحصول على ودائع أو تمويلات ميسرة من الدول الصديقة يمكن أن يسهم في دعم احتياطيات مصرف سوريا المركزي وتعزيز استقرار الليرة السورية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
