فانس: إيران لن تحصل على أموال مقابل توقيع الاتفاق

قال جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، اليوم الجمعة، إنه لن يتم صرف أي أموال لإيران مقابل توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة أو حضور اجتماع، مضيفاً أن الاتفاق المحتمل يربط حصول طهران على فوائد اقتصادية بوفائها بالتزاماتها.

وقبلها، قال مصدر غربي إنه في حال التوصل إلى اتفاق بشأن الصياغة، فمن الممكن توقيع نائب الرئيس جي دي فانس، ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، مذكرة التفاهم بحلول يوم الأحد المقبل، مع ترجيح جنيف حالياً مكاناً للتوقيع.

وبدت بنود مذكرة تفاهم مقترحة لإنهاء الحرب مع إيران، والتي عرضتها مصادر غربية وباكستانية وإيرانية، اليوم الجمعة، منحازة انحيازاً واضحاً لإيران، مما أثار انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي وصف التقارير بأنها غير دقيقة.

وزودت مصادر غربية، ومصادر من باكستان التي تتوسط في الاتفاق، ومصادر إيرانية رفيعة المستوى، وسائل الإعلام بنسخ من المذكرة. ونُشرت هذه النسخ أيضاً في وسائل الإعلام الإيرانية.

وأكدت جميع المصادر أن النص لم يُعتمد في صورته النهائية بعد.

وبينما كانت هناك اختلافات طفيفة في نسخ المذكرة، بدت جميعها وكأنها تقبل بالبنود الرئيسية التي اقترحتها طهران قبل شهرين خلال المفاوضات المباشرة الأولية، والتي سبق أن رفضتها واشنطن مراراً.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، لم يوضح ترامب ما هو غير دقيق في التقارير المتعلقة بالاتفاق المقترح لكنه قال "الشروط التي سربتها إيران إلى وسائل الإعلام الكاذبة لا تمت بصلة إلى الشروط المتفق عليها كتابة".

وقال "إنهم أناس لا شرف لهم في التعامل. لا وجود لشيء اسمه التعامل بحسن نية معهم. أمر عجيب!". وأضاف "عليهم إحسان التصرف، وبسرعة!".

وتنص الشروط التي تم تداولها على أن تمنح الولايات المتحدة لإيران على الفور مليارات الدولارات من الأصول المجمدة وترفع العقوبات المفروضة على صادراتها النفطية مقابل رفع طهران الحصار المفروض على مضيق هرمز الذي هو في حكم المغلق منذ بدء
الحرب.

وسيتأجل أيضاً أي نقاش بخصوص المطالب الأميركية الرئيسية المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني إلى وقت لاحق خلال فترة 60 يوماً تشهد محادثات للتوصل إلى تسوية نهائية. والإشارة الصريحة الوحيدة إلى السياسة النووية في الوقت الراهن ستكون إعادة تأكيد التزام قطعته إيران على نفسها لعقود طويلة بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية، والذي تعهدت به لأول مرة عند تصديقها على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التابعة للأمم المتحدة عام 1970.

ومن بين التنازلات الأميركية الرئيسية الواردة في المسودات، مناقشة دفع مئات المليارات من الدولارات تعويضات محتملة عن الحرب لطهران والتخلي عن المطالب القديمة بفرض قيود على برنامج الصواريخ الإيراني.