أعلنت الحكومة المصرية عن توقيع بروتوكول تعاون لفض التشابكات المالية بين وزارات المالية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والذي ينص على تسوية تمويل إنشاء 11 جامعة أهلية حكومية بقيمة 48.5 مليار جنيه خلال 3 سنوات.
وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن هذا البروتوكول يُمثل إحدى نتائج تحرك الدولة الجاد في ملف فض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات، كأحد الملفات ذات الأولوية القصوى على أجندة الحكومة، حيث يتم عقد العديد من الاجتماعات للتوصل للتسوية المناسبة لإنهاء تلك التشابكات وغلق هذه الملفات.
وأضاف أن موضوع بروتوكول اليوم يكتسب أهمية أيضاً لكونه يكرس اهتمام الدولة بملف النهوض بالخدمات التعليمية وضمان تنوع البرامج الدراسية بما يواكب التطور العالمي ويحقق الفائدة للأجيال الجديدة، وفقاً لبيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.
وقال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، إن هناك أولوية لزيادة الاستثمار في التنمية البشرية، والتوسع في البرامج والمبادرات المتطورة لتحسين الخدمات التعليمية.
وأضاف: "نستهدف إتاحة فرص تعليمية متميزة تلبي احتياجات التنمية وسوق العمل المحلية والعالمية من خلال إنشاء جامعات أهلية وتكنولوجية تواكب المعايير الدولية، وتقدم برامج دراسية متطورة بتكلفة مناسبة مقارنة بالجامعات الخاصة والدولية".
