أعلنت سلطنة عُمان حزمة من التسهيلات والإجراءات الاقتصادية الرامية إلى التخفيف من تداعيات الأوضاع الجيوسياسية الراهنة ودعم استقرار الأنشطة الاقتصادية والقطاعات الحيوية.
وتضمنت الحزمة تثبيت تعرفة استهلاك الكهرباء للمنشآت المرتبطة بالأمن الغذائي عند 12 بيسة لكل كيلوواط/ساعة، بغض النظر عن حجم الاستهلاك، وذلك حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2026.
"نفط عمان": العمليات في ميناء الفحل مستمرة بشكل طبيعي عقب انفجار
كما شملت الإجراءات تقديم دعم للنقل البحري للمواد الغذائية الواردة من الموانئ الهندية لمدة ستة أشهر، بما يسهم في خفض التكاليف اللوجستية وتعزيز انسيابية إمدادات السلع الأساسية إلى الأسواق المحلية.
وفي إطار دعم القطاع الصناعي، قررت السلطنة الإبقاء على الرسوم الجمركية المفروضة على لفائف الحديد عند 5% حتى نهاية العام الجاري.
وعلى صعيد القطاع السياحي، قررت الحكومة تأجيل تحصيل رسوم السياحة البالغة 4% على المنشآت السياحية المتأثرة لمدة ثلاثة أشهر، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء التشغيلية ودعم استمرارية النشاط السياحي خلال الفترة الحالية.
كما تضمنت الحزمة دراسة تأجيل أقساط القروض المستحقة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتضررة بشكل مباشر، بهدف تخفيف الضغوط المالية وتعزيز قدرة هذه المؤسسات على مواصلة أعمالها.
