نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن إنشاء صندوق استثمار خاص بقيمة 300 مليار دولار في إطار اتفاق التسوية الأميركي الإيراني.
وقال الرئيس الأميركي للصحفيين على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا: "هذا غير صحيح. نحن لا نستثمر، وليس لدينا صندوق استثماري". وقد بث البيت الأبيض هذه التصريحات.
"هذه قصة كاذبة تم تداولها بشكل خاطئ".. ترمب ينفي تقريراً بشأن صندوق إيران البالغ 300 مليار دولار pic.twitter.com/GzMNn7veJt
— العربية (@AlArabiya) June 17, 2026
وكانت وكالة رويترز قد نشرت أنباء في وقت سابق عن إنشاء صندوق استثماري. ووفقاً لها، ينص الاتفاق الإطاري بين الولايات المتحدة وإيران على إنشاء صندوق استثماري خاص بقيمة 300 مليار دولار، وقد تم تأمين أكثر من نصف هذا المبلغ من خلال التزامات المستثمرين، وفقاً لوكالة "تاس" الروسية.
وأكدت الوكالة أن هذه الآلية المالية لن تتضمن تمويلاً حكومياً أو منحاً، بل سيتم توفير الأموال من قبل القطاع الخاص. ويشمل المستثمرون شركات من الولايات المتحدة ودول الخليج وآسيا وأميركا الجنوبية وإفريقيا.
ورفض الرئيس الأميركي توصيف الصندوق بأنه استثمار أميركي وقال: "لا نستثمر.. لم نضخ ولا حتى عشرة سنتات"، وأضاف أنه لم يطلب أيضاً من دول خليج عربية الاستثمار فيه.
وتابع قائلاً على هامش قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى المنعقدة في فرنسا: "سأقول إنهم لن يفعلوا ذلك لفترة حتى يكتشفوا السلوك. الأمر يتعلق بالسلوك. لكننا لن نستثمر".
وأشارت متحدثة باسم البيت الأبيض إلى مقابلة أجرتها شبكة "سي.بي.إس" مع جيه.دي فانس نائب الرئيس الأميركي يوم الاثنين، قال فيها إن إيران يمكن أن تحصل على صندوق إعادة إعمار بقيمة 300 مليار دولار مدعوم من دول الخليج إذا امتثلت لاتفاق مع واشنطن، بما في ذلك تفكيك برنامجها النووي والقضاء على مخزونها من المواد المخصبة وقبول نظام تفتيش وإنفاذ صارم.
وفي هذا السياق، أعلن مسؤولون أميركيون الأربعاء، إثر نشرهم نص مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، أن إيران قد تحصل على تمويل لإعادة الإعمار بقيمة 300 مليار دولار بموجب اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة، مؤكدين في الوقت نفسه أن واشنطن غير ملزمة بالمساهمة فيه، وفقاً لوكالة فرانس برس.
وأضاف المسؤولون أن طهران سيسمح لها أيضاً باستئناف بيع نفطها فور توقيع مذكرة التفاهم هذا الأسبوع، بينما ستُرفع جميع العقوبات في حال التوصل إلى اتفاق نهائي بعد مفاوضات مدتها 60 يوماً.