أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن السفن لن تواجه أي رسوم عبور لمضيق هرمز بعد انتهاء فترة الستين يوماً المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية، نافياً التكهنات التي أثيرت أخيراً حول فرض رسوم على حركة الملاحة في الممر البحري الاستراتيجي.
وأكد ترامب، الذي كان يقضي عطلة نهاية الأسبوع في كامب ديفيد، أن الاتفاق المبدئي لإنهاء الحرب مع إيران ينص على إعفاء المسافرين من رسوم العبور في هذا الممر المائي الحيوي لمدة 60 يومًا. ثم قال: "لن تُفرض أي رسوم بعد انقضاء فترة الستين يومًا، إلا إذا فرضتها الولايات المتحدة الأميركية ولصالحها، في حال عدم إتمام الاتفاق"، بحسب أسوشييتد برس.
وأوضح ترامب أن الأموال ستُخصص لـ"الخدمات المقدمة كجهة راعية لدول الشرق الأوسط لأغراض سداد التكاليف الماضية والحالية والمستقبلية".
وتأتي تصريحات ترامب بعدما أثارت تفسيرات متباينة لبعض بنود مذكرة التفاهم جدلاً بشأن مستقبل إدارة الملاحة في المضيق، خصوصاً بعد تقارير وإشارات من مسؤولين إيرانيين حول احتمال بحث ترتيبات جديدة تتعلق بالخدمات البحرية وعبور السفن في مرحلة لاحقة.
جدل حول مستقبل المضيق
وكانت مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران قد نصت على إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام الملاحة الدولية خلال فترة الستين يوماً الأولى من الاتفاق، مع ضمان حرية المرور وعدم فرض أي رسوم على السفن التجارية خلال تلك المرحلة.
وفي وقت سابق، تحدث مسؤولون إيرانيون عن مناقشات مستقبلية تتعلق بإدارة الممر المائي والخدمات المرتبطة به، الأمر الذي أثار تساؤلات حول إمكانية فرض رسوم عبور بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
غير أن تصريحات ترامب الأخيرة بدت بمثابة محاولة لحسم الجدل والتأكيد على استمرار حرية الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم.
شريان حيوي للطاقة العالمية
ويعد مضيق هرمز من أكثر الممرات البحرية حساسية على مستوى العالم، إذ يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز القادمة من منطقة الخليج إلى الأسواق الدولية.
وتأتي تصريحات الرئيس الأميركي في وقت تشهد فيه حركة الملاحة عبر المضيق تعافياً ملحوظاً بعد إعادة فتحه وعودة السفن التجارية وناقلات النفط إلى استخدامه بصورة طبيعية عقب التفاهمات الأخيرة بين واشنطن وطهران.
ويترقب المستثمرون وأسواق الطاقة أي تطورات تتعلق بمستقبل المضيق، نظراً لتأثيره المباشر على أسعار النفط وسلاسل الإمداد العالمية، فيما تسعى الولايات المتحدة إلى طمأنة الأسواق بأن حرية الملاحة ستظل مضمونة خلال المرحلة المقبلة.
