كشفت غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الأخشاب لا تعود إلى ممارسات احتكارية، وإنما إلى مجموعة من العوامل العالمية والمحلية التي رفعت تكلفة الخامات والإنتاج بصورة غير مسبوقة.
وقال رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب، محمد عبدالغفار، إن التوترات الإقليمية الأخيرة دفعت العديد من الشركات إلى زيادة مشترياتها من الخامات تحسباً لأي اضطرابات في سلاسل الإمداد، بالتزامن مع صعوبة توفير الأخشاب وارتفاع أسعارها عالمياً.
وأضاف عبدالغفار أن توسع الصين في شراء الغابات الأفريقية زاد الضغوط على أسواق الخامات المتاحة للمصنعين المصريين.
وطالب رئيس الغرفة بإسناد مهمة وضع آليات التسعير الاسترشادي للخامات والمنتجات المرتبطة بالقطاع إلى الغرفة، بما يضمن تحقيق مزيد من الشفافية والانضباط داخل السوق ومواجهة أي تشوهات سعرية.
ووفقاً للغرفة، أدى ذلك إلى زيادة أسعار المنتجات النهائية في الأسواق المصرية، حيث وصل متوسط سعر غرفة النوم إلى نحو 140 ألف جنيه، ما أثر على القدرة الشرائية للمستهلكين وأضعف فرص التصدير وإعادة التصدير.
تكاليف الشحن والتأمين
وأكد وكيل غرفة صناعة منتجات الأخشاب، علاء نصر الدين، أن تكاليف الشحن والتأمين ساهمت بقوة في زيادة الأسعار، موضحاً أن تكلفة شحن الحاوية ارتفعت من نحو ألف دولار إلى قرابة 8 آلاف دولار، إضافة إلى ارتفاع التأمين وتكاليف الاستيراد وتقلبات أسعار صرف الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري.
وشهدت هيئة التنمية الصناعية اجتماعاً موسعاً مع ممثلي غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، لبحث أسباب ارتفاع أسعار الأخشاب والتحديات التي تواجه القطاع.
وقال نصر الدين إن هناك شكوى من دخول بعض المنتجات المستوردة تحت بنود جمركية مختلفة برسوم أقل من المستحقة، مطالباً بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المنتج المحلي والمستورد.
كما طالب بسرعة إدراج بعض الخامات المستخدمة في تصنيع البرجولات ضمن السجلات والتراخيص الصناعية، بما يسهل عمليات الاستيراد ويعزز القيمة المضافة للصناعة المحلية.
وشدد على أهمية استمرار وتفعيل المبادرات التمويلية منخفضة الفائدة بنسبة 5% لدعم الورش والمصانع الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن ارتفاع تكلفة التمويل يهدد استمرارية العديد من المنشآت الصناعية ويؤثر على قدرتها الإنتاجية.
وطالبت الغرفة خلال الاجتماع بإعادة النظر في الرسوم الجمركية المفروضة على مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، لتخفيف الأعباء عن المصنعين وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية.
