قالت فهيمة زايد، مراسلة "العربية Business"، إن البنك المركزي المصري سحب سيولة بقيمة 12 مليار جنيه من بنكين عبر عطاءات السوق المفتوحة بعائد 19.5%، مقارنة بنحو 12.35 مليار جنيه الأسبوع الماضي.
وأوضحت أن مصرفيين ومحللين يرون أن تراجع السيولة المسحوبة لا يعكس انخفاضاً في سيولة القطاع المصرفي، بل يشير إلى إعادة توجيه البنوك أموالها نحو قنوات استثمارية أكثر جاذبية، وفي مقدمتها أدوات الدين الحكومية وتمويل الشركات، مستفيدة من ارتفاع العوائد وزيادة الطلب على الائتمان.
لأول مرة في مصر.. إجراء جديد لتحصيل مستحقات جهات التمويل غير المصرفي
التمويل الاستهلاكي في مصر
وأضافت أن حجم التمويل الاستهلاكي ارتفع خلال الربع الأول من 2026 بنسبة 69.3% على أساس سنوي ليصل إلى 29.6 مليار جنيه، وفق بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، فيما زاد عدد العملاء بنسبة 62.8% إلى 3.8 مليون عميل.
واستحوذ تمويل شراء السيارات والمركبات على 26.7% من إجمالي النشاط، تلاه تمويل الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية بنسبة 21.2%.
قانون إنهاء المنازعات الضريبية
وأشارت زايد إلى أن مجلس النواب وافق نهائياً على مشروع قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، بما يسمح باستمرار عمل اللجان المختصة واستقبال طلبات الممولين حتى نهاية العام الجاري.
ولفتت إلى أن الخطوة تأتي ضمن جهود وزارة المالية لتسريع تسوية المنازعات الضريبية المتراكمة، وتخفيف العبء عن المحاكم ولجان الطعن، وتعزيز الاستقرار الضريبي وتبسيط الإجراءات للممولين.
