أيد مجلس الشيوخ الأميركي الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون يهدف إلى وقف الأعمال العسكرية الأميركية التي تستهدف إيران، وذلك في وقت تتفاوض فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب على اتفاق سلام مع طهران.
وأُقر القرار الذي كان الكونغرس قد وافق عليه، بغالبية 50 صوتا مقابل 48. وبسبب قواعد الكونغرس، لن يحتاج الرئيس الجمهوري حتى إلى استخدام حق النقض ضده.
وأثناء مناقشة النص في مجلس النواب مطلع الشهر الجاري، ندّد دونالد ترامب بما اعتبره تصويتا "غير وطني" من جانب المعارضة الديمقراطية وأربعة من النواب الجمهوريين الذين انضموا إليهم.
وقال حينها إن الديمقراطيين "يفضّلون أن يفشل بلدنا على أن يمنحوني نصرا آخر، من بين العديد من الانتصارات" التي يعتبر أنه حققها.
وبحسب الدستور الأميركي، فإن إعلان الحرب من صلاحية الكونغرس وحده.
وفي حين يتيح القانون للرئيس إطلاق أعمال قتالية ردا على تهديد وشيك، يفرض عليه في المقابل الحصول على موافقة الكونغرس خلال 60 يوما.
إلا أن ترامب تجاوز مطلع أيار/مايو هذه المهلة، مبررا ذلك بأن النزاع الذي بدأ في 28 شباط/فبراير بضربات أميركية وإسرائيلية قد انتهى، نظرا إلى وقف إطلاق النار.
ويطعن الديمقراطيون في هذا التبرير، ويشيرون إلى انخراط ميداني مستمر لقوات أميركية، وذلك رغم رفع الحصار الذي كانت تفرضه سفن حربية أميركية على الموانئ الإيرانية، بموجب مذكرة التفاهم التي وقّعت الأسبوع الماضي.
من جانبه، قال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، قبيل التصويت "لقد دفع الأميركيون ثمن زلّة ترامب التاريخية في إيران".
كما أضاف "ما كان ينبغي لترامب أبدا أن يبدأ هذه الحرب".
بالمقابل، حضّ السيناتور الجمهوري جيم ريش، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، زملاءه في مجلس الشيوخ على التصويت ضد القرار. وحذّر قائلا "إذا تم اعتماد هذا القرار، فسينهض الإيرانيون ببساطة ويغادرون المفاوضات"، وأضاف "دعوا الدبلوماسية تعمل".
تصويت رمزي
هذا ويُلزم هذا القرار ترامب بسحب القوات الأميركية من أي أعمال قتالية مع إيران لكن من المرجح أن يبقى التصويت رمزيا.
وبموجب قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، لا يُحال مثل هذا القرار إلى البيت الأبيض لتوقيع ترامب. غير أن البيت الأبيض يصر على أن مشروع القانون هذا غير دستوري، وبالتالي غير ملزم.
إلى ذلك، يقول خبراء قانون إن هذا الأمر لا يزال محل خلاف قانوني ومن المرجح أن يحسم في المحاكم.
وقال سكوت أندرسون، كبير الباحثين بمعهد بروكينجز وكبير محرري موقع (لو فير) القانوني الإلكتروني، "ستتجاهل السلطة التنفيذية على الأرجح هذا القرار لأسباب دستورية، وليس من الواضح من له الحق في رفع دعوى قضائية لإنفاذه".
