قال رئيس مجلس إدارة شركة "أسيت" أحمد سمير، إن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بدأت تشهد انفراجة تدريجية مع إعلان عدد من الناقلات استئناف العبور، إلا أن الأوضاع لا تزال بعيدة عن معدلاتها الطبيعية، مشيراً إلى أن عدد السفن العابرة حالياً لا يقارن بالمستويات المعتادة التي كانت تسجل نحو 135 ناقلة يومياً.
وأوضح سمير، في مقابلة مع "العربية Business"، أن انخفاض تكلفة التأمين على الناقلات من نحو 5% إلى 3% من قيمة السفينة يمثل مؤشراً إيجابياً، لكنه لا يزال يعكس ارتفاعاً كبيراً في تكلفة التشغيل مقارنة بالأوضاع الطبيعية، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار استئجار الناقلات جاء نتيجة الضغوط المتزايدة على المنتجين لتصريف المخزونات التي تراكمت خلال فترة الاضطرابات.
وأضاف أن الطلب المتزايد على الناقلات أدى إلى تضاعف أسعار الاستئجار، متوقعاً استمرار ارتفاعها ما دامت حالة عدم اليقين تسيطر على الأسواق، في ظل شكوك المستثمرين بشأن استدامة الاتفاقات الأخيرة المتعلقة بأمن الملاحة في المنطقة.
وأكد سمير أن استعادة حركة الملاحة إلى مستوياتها الطبيعية تظل الخيار الأكثر كفاءة للاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن استمرار انسياب التجارة عبر مضيق هرمز يبقى ضرورة لا غنى عنها لضمان استقرار أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.
