قال بنك اليابان إن دورة رفع أسعار الفائدة لم تنته بعد، مؤكدا في ملخص اجتماع مجلس إدارته الأخير أن استمرار زيادة الفائدة قد يكون مناسبا مع اقتراب التضخم الأساسي من مستوى 2%.
وجاء ذلك بعد أن رفع البنك سعر الفائدة إلى أعلى مستوى منذ عام 1995، دون أن يقدم إشارات واضحة بشأن توقيت الزيادة المقبلة.
ومع ذلك، يعزز الملخص توقعات الأسواق بتحرك جديد قبل نهاية 2026، وسط تقديرات بأن تصل الفائدة إلى 1.75% خلال دورة التشديد الحالية.
ويتزامن هذا التوجه مع بقاء الين قرب أضعف مستوياته منذ عام 1986 أمام الدولار، الأمر الذي يزيد الضغوط التضخمية في اليابان ويُبقي احتمالات التدخل الحكومي في سوق الصرف قائمة.
استأنفت طوكيو التدخل المكثف في أواخر أبريل/ نيسان عندما انخفض سعر العملة إلى ما يزيد على 160 ينا للدولار، وذلك من خلال عملية شراء للين بقيمة 73 مليار دولار، مما أدى إلى انخفاض قياسي في الاحتياطيات بنسبة 5.6% في مايو/ أيار، وهو ما يسلط الضوء على حدود التدخل المستمر وواسع النطاق.
