استعادت "بيتكوين" الاتجاه الصاعد اليوم الخميس بعد أن تراجعت أمس بأكثر من 3% لتتراجع دون 60 ألف دولار وذلك للمرة الأولى منذ أكتوبر من العام 2024.
وارتفعت عملة بيتكوين اليوم بنسبة 1.3% إلى 61.6 ألف دولار، فيما ارتفعت عملة إيثر 2.4% إلى 1649 دولارا.
وسجلت "بيتكوين" أدنى مستوى لها خلال تداولات جلسة الأربعاء عند 59,283.53 دولار، وهو أقل مستوى تصل إليه العملة الرقمية منذ الخامس من يونيو الجاري، وفق وكالة "رويترز".
وجاءت تراجعات الأربعاء مع استمرار ابتعاد المستثمرين عن الأصول عالية المخاطر بالإضافة إلى قوة الدولار وتوقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية ما قد يجعل الاقتراض مكلفا أكثر.
وعزا رئيس شركة X-Pay، د. محمد عبد المطلب، التراجع الحاد الذي شهدته العملات المشفرة، وفي مقدمتها بيتكوين أمس إلى حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية، سواء فيما يتعلق بمسار أسعار الفائدة أو بالتشريعات المنظمة لقطاع الأصول الرقمية.
وأوضح عبد المطلب، في مقابلة مع "العربية Business"، أن الضغوط الحالية لا تقتصر على سوق العملات المشفرة، بل تمتد إلى العديد من فئات الأصول الأخرى، مشيراً إلى أن المستثمرين، وخاصة المؤسسات الاستثمارية الكبرى، يتبنون نهجاً حذراً في ظل غياب رؤية واضحة بشأن السياسات النقدية والتطورات التنظيمية.
وأضاف أن الأسواق كانت تتوقع إقرار تشريعات تنظيمية مهمة لقطاع العملات المشفرة قبل نهاية الربع الثاني من العام، مشيرا إلى أن التوقعات تشير إلى احتمالية أن يحدث ذلك في الربع الرابع ما زاد من مستوى القلق في سوق العملات المشفرة.
وقال عبد المطلب إن تأثير الترابط بين القرارات السياسية والاقتصادية والجيوسياسية أصبح مرتفعاً على مستوى مختلف فئات الأصول، لافتاً إلى أن المستثمرين يميلون في أوقات التقلبات إلى التحوط وحاليا يتمثل في السيولة النقدية أو الكاش، خاصة مع توقعات برفع الفائدة في آخر العام الحالي.
وأشار إلى أن استخدام العملات المشفرة كوسيلة للتحوط من العقوبات أو السياسات الحكومية سيؤثر على المدى البعيد على البيتكوين، لكنه يخضع لإعادة تقييم وتمركز من قبل المستثمرين على المدى القصير.
وأضاف أن العملات المشفرة تمر حالياً بمرحلة حرجة، إذ في بعض الفترات يتأثر مثل الذهب والفضة، بينما تتعامل معها الأسواق في أوقات أخرى باعتبارها أصولاً عالية المخاطر فتتأثر بحركة الأسهم وأسواق المال، ولم يتضح بعد أي مسار تسلكه العملات المشفرة في المدى القصير.
وتوقع عبد المطلب أن تتضح الرؤية على المدى الطويل بعد صدور التشريعات واستقرار العملات الأخرى في السوق مع بداية عام 2027.
