تواجه شركة فولكسفاغن، أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا، تحديات متزايدة في تنفيذ خطط إعادة هيكلة واسعة تشمل إغلاق مصانع في ألمانيا وخفض الوظائف، في ظل هيكل الإدارة الذي يحكم الشركة بموجب "قانون فولكسفاغن".
وصدر قانون فولكسفاغن عام 1960، عقب تحول الشركة من ملكية حكومية إلى شركة مساهمة، ويهدف إلى حماية الشركة من الاستحواذ الخارجي، والحفاظ على الوظائف في ولاية ساكسونيا السفلى، وضمان نفوذ العمال والحكومة في القرارات الاستراتيجية.
ويمنح القانون ولاية ساكسونيا السفلى، التي تمتلك 20% من حقوق التصويت، أقلية مانعة (Blocking Minority)، إذ يتطلب إقرار أي قرار استراتيجي موافقة أكثر من 80% من المساهمين، ما يتيح للولاية تعطيل القرارات الاستراتيجية، ويحد من إمكانية تفكيك الشركة أو تنفيذ اندماجات كبرى أو إجراء تغييرات جذرية في هيكل الملكية.
ويتكون مجلس الإشراف في فولكسفاغن من 20 عضوًا، بواقع 10 ممثلين عن المساهمين و10 ممثلين عن العمال والنقابات.
وبحسب هيكل الملكية، تعد عائلة بورشه/بييش المساهم المسيطر، إذ تمتلك 31.9% من رأس المال و53.3% من حقوق التصويت. كما تمتلك ولاية ساكسونيا السفلى 11.8% من الأسهم و20% من حقوق التصويت، بينما يمتلك جهاز قطر للاستثمار 10% من الأسهم و17% من حقوق التصويت.
