تبدأ مصر غداً تنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027، بعد موافقة مجلس النواب عليها، وسط تأكيدات حكومية بأن الموازنة الجديدة تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحفيز الإنتاج والتصدير، ودعم الاستثمار، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مع التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وقالت فهيمة زايد، مراسلة العربية Business، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال اجتماعه مع وزير المالية أن الهدف الأساسي للموازنة الجديدة يتمثل في مساندة المواطنين عبر تمويل الاحتياجات الأساسية وتوجيه المخصصات المالية إلى برامج ومبادرات أكثر كفاءة تنعكس على جودة الخدمات المقدمة.
مصر تتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد يمهد لصرف شريحة جديدة
وأضافت أن وزير المالية شدد على أن الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ستظل في صدارة أولويات الإنفاق الحكومي خلال العام المالي الجديد والسنوات المقبلة.
توزيعات أرباح 5 شركات حكومية
وفي سياق متصل، اعتمدت الجمعيات العامة لعدد من الشركات القابضة التابعة للدولة، تشمل الصناعات المعدنية والصناعات الكيماوية والأدوية والسياحة والفنادق والتشييد والتعمير، توزيع حصة إضافية من صافي أرباح العام المالي 2024-2025 بقيمة إجمالية بلغت 1.061 مليار جنيه، دعماً للخزانة العامة للدولة وتعزيزاً لدور شركات قطاع الأعمال العام في دعم الاقتصاد الوطني.
أسعار الذهب في مصر
وعلى صعيد الأسواق، أشارت زايد إلى أن أسعار الذهب في مصر سجلت تراجعاً خلال النصف الأول من عام 2026، حيث فقد جرام الذهب عيار 21 نحو 3.1% من قيمته لينهي تعاملات يونيو عند 5660 جنيهاً مقابل 5840 جنيهاً في بداية العام، رغم تسجيله مستوى تاريخياً بلغ 7475 جنيهاً للجرام بنهاية فبراير.
وأوضحت أن تراجع الذهب جاء بعد موجة تصحيح تأثرت بعوامل عدة، من بينها تحركات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، والتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتشدد السياسة النقدية الأميركية، واستمرار الضغوط التضخمية العالمية، وفقاً لبيانات منصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات.
