قال مكتب الصرف في المغرب اليوم الخميس إن عجز البلاد التجاري زاد 20.8% إلى 159 مليار درهم (17 مليار دولار) خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، مدفوعا بارتفاع واردات الطاقة والمعدات.
وذكر المكتب في تقريره الشهري أن الواردات ارتفعت 11.8% عن العام السابق إلى 370 مليار درهم، متجاوزة الصادرات التي بلغت 211 مليار درهم، بزيادة 5.8%.
وارتفعت واردات المغرب من الطاقة 20% إلى 55 مليار درهم، مما يسلط الضوء على تأثير التوتر في الشرق الأوسط على أسعار الوقود، وفق وكالة "رويترز".
وارتفعت واردات القمح 8.6% إلى 8.3 مليار درهم قبل فترة تعليق الاستيراد في شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز، التي فرضتها الحكومة لحماية المحصول المحلي.
وكان قطاع السيارات في المغرب، الذي يشمل مصانع لستيلانتيس ورينو، قطاع التصدير الرائد بقيمة 77 مليار درهم، بزيادة 16%.
ويتمتع المغرب بأكبر احتياطي من الفوسفات في العالم، لكن صادراته من هذا المعدن ومنتجاته، بما يشمل الأسمدة، انخفضت 11.2% إلى 32.6 مليار درهم.
وكانت مجموعة (المكتب الشريف للفوسفاط) المملوكة للدولة قالت الشهر الماضي إنها ستستأنف الإنتاج بكامل طاقتها بعد أن خفضته 30%، وسط اضطرابات في الإمدادات بسبب الصراع في الشرق الأوسط.
وزادت تحويلات المغاربة في الخارج، التي تعد مصدرا أساسيا لتدفق العملة الصعبة إلى المغرب، 808% إلى 50.2 مليار درهم، وارتفعت أيضا عوائد السياحة 14.3% إلى 53.7 مليار درهم. وزادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 20% مسجلة 30 مليار درهم.
