وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة بإعداد برنامج اقتصاد وطني لمرحلة ما بعد التعاون مع صندوق النقد الدولي، مع الإسراع في تنفيذ برنامج تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية، بما يعزز دور القطاع الخاص ويدعم النمو المستدام.
وأكد السيسي، خلال تصريحات يوم السبت، أهمية توجيه الدعم إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما العاملة في الأنشطة الإنتاجية والقطاعات التي تمثل أولوية للدولة، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد.
وفي الشأن الاقتصادي، قال الرئيس المصري إن سعر صرف الدولار كان يبلغ نحو 6 جنيهات في عام 2011، بينما وصل حاليًا إلى نحو 50 جنيهًا، معتبرًا أن الاقتصاد المصري تكبد خسائر تجاوزت 450 مليار دولار نتيجة التداعيات التي أعقبت أحداث عام 2011.
كما أعلن السيسي أنه وجّه الحكومة باتخاذ إجراءات أكثر حزمًا في مواجهة الفساد، مؤكدًا ضرورة مواصلة جهود الإصلاح وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، بما يدعم استقرار الاقتصاد ويحسن مناخ الاستثمار.
