أعلن بنك السودان المركزي سحب عدد من الفئات الصغيرة للعملة الوطنية من التداول، محدداً مهلة زمنية مدتها ثلاثة أشهر لاستبدالها عبر النظام المصرفي.
وجاء القرار بعد أن فقدت هذه الفئات قيمتها الشرائية نتيجة التضخم المتصاعد وتراجع سعر الصرف، وهو ما دفع البنك إلى إصدار بيان رسمي أكد فيه أن الفئات النقدية من واحد جنيه وحتى خمسين جنيهاً ستخرج من التداول تدريجياً، مع السماح لحامليها باستبدالها بالقيمة الاسمية عبر الإيداع في الحسابات المصرفية لدى فروع البنوك التجارية حتى نهاية يوم 30 يوليو 2026.
وأوضح البنك أن هذه الفئات ستظل صالحة للتداول خلال الفترة المحددة، غير أن الاستبدال سيكون حصرياً عبر الإيداع المصرفي دون السماح بالاستبدال النقدي المباشر، مشدداً على أن الفئات المسحوبة ستفقد صفتها القانونية وتصبح غير مبرئة للذمة بمجرد انتهاء المهلة، وفقاً لموقع "المشهد" السوداني.
كما أكد البنك أنه سيضمن حقوق المواطنين في الولايات التي تواجه ظروفاً أمنية أو مصرفية صعبة، حيث ستُتخذ ترتيبات خاصة تتيح لهم استبدال ما بحوزتهم من عملات وفق تقديرات البنك المركزي.
ويأتي هذا القرار بعد أن أنهى بنك السودان في منتصف شهر مايو الماضي المرحلة الثانية من عملية استبدال العملة، والتي شملت فئتي الألف والخمسمائة جنيه في ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض، بينما ظلت سارية في ولايات أخرى لم تسمح أوضاعها الأمنية بإتمام العملية.
وتعكس الخطوة الجديدة توجه البنك المركزي نحو إعادة هيكلة النظام النقدي بما يتماشى مع متطلبات الاستقرار المالي، في وقت يشهد فيه الاقتصاد السوداني تحديات متزايدة مرتبطة بالتضخم وسعر الصرف.
