رحبت الأوساط المالية البريطانية بتعيين جون هيلي وزيرا للخزانة، وسط آمال بأن يعزز الاستقرار المالي ويحد من تقلبات الأسواق، في وقت ارتفعت فيه عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها في شهرين.
ويركز المستثمرون على مدى قدرة هيلي على الحفاظ على المصداقية المالية وتجنب سياسات قد تعيق النمو، بالتوازي مع تلبية ضغوط الإنفاق على الدفاع وتكاليف المعيشة.
كما تترقب الأسواق أول موازنة له، بحثا عن وضوح أكبر بشأن الضرائب والإنفاق والإصلاحات الاقتصادية، في وقت يؤكد فيه القطاع المالي أن استقرار السندات والجنيه والأسهم هو الشرط الأساسي لعودة الثقة وتشجيع الاستثمار.
وشكّل رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بيرنهام أول حكومة له يوم الثلاثاء، في خطوة عكست رغبته في الجمع بين مكافأة حلفائه وتوسيع قاعدة التمثيل داخل حزب العمال.
وشملت التعيينات تولّي جون هيلي منصب وزير الخزانة، واحتفاظ شبانة محمود بمنصب وزيرة الداخلية، إلى جانب تعيين مِياتا فانبوله وزيرةً لأمن الطاقة، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى خفض الفواتير مع الحفاظ على التزامات الحياد الكربوني.
وفي أبرز خطواته، عيّن بيرنهام كانيشكا نارايان وزير دولة للذكاء الاصطناعي، مع منحه مقعدًا داخل مجلس الوزراء للمرة الأولى، ما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا الملف في توجهات الحكومة الجديدة.
كما أعاد هيكلة الوزارات الاقتصادية والتكنولوجية عبر دمج اختصاصات العلوم والابتكار والتكنولوجيا مع وزارة الأعمال والتجارة.
خفض الضرائب على فواتير الكهرباء
وأعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، أنها ستعفي الأسر خلال الشتاء المقبل من ضريبة القيمة المضافة على فواتير استهلاك الكهرباء المنزلية، في أول إجراء يهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية يتخذه رئيس الوزراء الجديد آندي بيرنهام بعد توليه منصبه أمس الاثنين.
واستهل رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام أول يوم عمل كامل له بالإعلان عن خفض الضرائب على فواتير الكهرباء، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر.
وتبلغ تكلفة الخطة نحو 850 مليون جنيه إسترليني، ومن المتوقع أن توفر للأسرة البريطانية المتوسطة حوالي 45 جنيهاً إسترلينياً سنوياً.
وانتقد معارضون السياسة الجديدة، معتبرين أنها غير ممولة، في ظل غياب مصادر واضحة لتغطية تكلفتها.
الانضباط المالي
في المقابل، شدد بيرنهام على أن حكومة "حزب العمال" ستلتزم بالانضباط المالي، مؤكداً أن هدفها هو تخفيف الضغوط عن المواطنين دون الإخلال باستقرار المالية العامة.
