تتجه ديون الحكومات في الاقتصادات المتقدمة إلى مستوى قياسي يبلغ 75.8 تريليون دولار بنهاية 2026، بزيادة 4.2 تريليون دولار خلال عام واحد، لتصل إلى ما يعادل 104% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لوكالة "فيتش".
وتتصدر الولايات المتحدة الاقتصادات المتقدمة من حيث عجز الموازنة المتوقع هذا العام عند 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تواصل الحكومات مواجهة ضغوط متزايدة على الإنفاق بسبب الدفاع وشيخوخة السكان والتكيف مع تغير المناخ وارتفاع تكاليف الفائدة.
وتتوقع فيتش ارتفاع نسبة الدين الأميركي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 131.5% بحلول 2030، مقارنة بنحو 120% في 2026، بينما ستظل اليابان صاحبة أعلى نسبة دين بين الاقتصادات الكبرى عند نحو 192%.
كان بنك التسويات الدولية قد طالب الحكومات حول العالم بكبح جماح الارتفاع "المستمر" في الدين العام، فيما يجعل ارتفاع أسعار الفائدة المسارات المالية لبعض الدول غير مستدامة.
وذكر أن العجوزات الكبيرة في الميزانيات والديون المرتفعة كانت تبدو مستدامة عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة بعد الأزمة المالية العالمية، مما مكّن السلطات المالية من تجنّب اتخاذ قرارات صعبة، مثل خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب.
