قال رئيسا الجامعة الوطنية لتجار الحبوب والقطاني والفيدرالية الوطنية للمطاحن في المغرب، اليوم الخميس، إن البلاد ستبقي على الرسوم الجمركية المفروضة على القمح اللين حتى 31 أغسطس المقبل، ما يعني عملياً تمديد وقف الواردات الهادف إلى حماية المحصول المحلي.
وفرضت السلطات رسوماً جمركية 170% على واردات القمح اللين من أول يونيو حتى 31 يوليو للحد من الواردات وإعطاء الأولوية لتسويق المحصول المحلي.
وقال مولاي عبدالقادر العلوي، رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن، وعمر اليعقوبي، رئيس الجامعة الوطنية لتجار الحبوب والقطاني، إن تمديد العمل بهذا الإجراء لشهر إضافي جاء بسبب بطء وتيرة جمع المحصول المحلي، وفقاً لوكالة "رويترز".
ويتوقع المغرب، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، أن يزيد إنتاج الحبوب بما في ذلك القمح اللين إلى الضعف ليسجل تسعة ملايين طن هذا الموسم.
لكن العلوي قال إن الكميات المجمعة حتى الآن لم تتجاوز 500 ألف طن، وهو مستوى يقل كثيراً عن المستهدف البالغ 1.5 مليون طن على الأقل بحلول نهاية يوليو، مشيراً إلى أن العديد من المزارعين يحتفظون بالقمح لاستخدامهم الخاص.
وذكر متخصصون في القطاع لرويترز في يونيو أن عمليات الحصاد تأثرت أيضاً بنقص العمالة وتقادم المعدات واستمرار هطول الأمطار لفترة طويلة.
تأخر جمع المحصول
وحذر العلوي من أن استمرار تأخر جمع المحصول وعدم العودة لتطبيق الدعم على استيراد القمح قد يعني أن المغرب سيواجه مشكلات في الإمدادات خلال الأشهر المقبلة في ظل ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن المخزونات الموجودة تكفي لتغطية احتياجات البلاد لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.
وأضاف أن التجار ينتظرون قراراً حكومياً بشأن دعم واردات القمح لتمكينهم من الحصول على الإمدادات لشهر سبتمبر، محذراً من أن التأخير سيزيد من شح المعروض.
ووفقاً لبيانات الجامعة الوطنية لتجار الحبوب والقطاني، جاء نصيب فرنسا بين الدول التي تصدر القمح اللين للمغرب من وارداته البالغة 5.1 مليون طن خلال الموسم الماضي الممتد من يونيو 2025 إلى 31 مايو هذا العام 70% منفردة، تليها الأرجنتين وروسيا وألمانيا.
