وافق مجلس النواب الأميركي على إعادة تسمية وزارة الدفاع إلى "وزارة الحرب"، وذلك في إطار التصويت على مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي للعام المالي 2027.
وكان وزير الدفاع بيت هيغسيث قد قاد الدعوة لإعادة تسمية الوزارة إلى اسمها التاريخي، حيث قال في مؤتمر صحفي في الخريف الماضي إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى إلى "الارتقاء بالمحاربين، وليس مجرد المدافعين".
الاسم الأصلي
يذكر أن الوزارة كانت تحمل اسم "وزارة الحرب" قبل أن يوقع الرئيس الأسبق هاري ترومان على قانون الأمن القومي لعام 1947، والذي أحدث إعادة هيكلة واسعة للجيش الأميركي، وقد أصدر ترامب في سبتمبر الماضي أمراً تنفيذياً يدعم إعادة الوزارة إلى اسمها الأصلي، كما وجه هيغسيث بتعديل الاسم على الموقع الرسمي وحسابات التواصل الاجتماعي واللافتات، غير أن الكونغرس هو صاحب السلطة الحصرية لإقرار هذا التغيير رسميا.
ووفق صحيفة "ذا هيل" يتجه التشريع الآن إلى مجلس الشيوخ للموافقة النهائية، وذلك بعد أن نجح في تجاوز مخاوف أغلبية الديمقراطيين في مجلس النواب وبعض الجمهوريين، والتي كانت تتعلق بالحرب مع إيران وبند يهدف إلى توسيع التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
وقد تقدم النائب الجمهوري توماس ماسي والنائبة الديمقراطية رو خانا بتعديل لحذف القسم 219 من المشروع، والذي كان يوجه وزير الدفاع بتعيين وكيل تنفيذي في البنتاغون للإشراف على المبادرة المشتركة مع إسرائيل، لكن التعديل تم استبعاده من المشروع النهائي، ووصف ماسي، الذي صوت ضد المشروع، قانون الدفاع هذا العام بأنه "خيانة للسيادة الأميركية"، في حين اعتبر النائب الجمهوري كيث سيلف، وهو مؤيد للتشريع، أن قراءة ماسي للقسم كانت "ملتوية للألفاظ".
وصوت ستة ديمقراطيين مع الجمهوريين لإقرار قانون تفويض الدفاع الوطني، في حين صوت سبعة من نواب الحزب الجمهوري ضد مشروع القانون، ومن المتوقع أن يواجه التشريع صعوبة في مجلس الشيوخ، خاصة بعد أن عطل الديمقراطيون مشروعاً مماثلاً الأسبوع الماضي، مما يضع مستقبل هذا القانون في حالة من عدم اليقين مع اقتراب موعد التصويت النهائي.
