عاجل

البث المباشر

وزراء الجزائر يتنازلون عن 10% من رواتبهم لخزينة الدولة

المصدر: الحدث.نت

قرر وزراء الحكومة الجزائرية، الأربعاء، التنازل عما قيمته 10 بالمئة من رواتبهم لفائدة الخزينة العمومية، كلفتة منهم لمساعدة البلاد التي تعاني أزمة اقتصادية عقب تراجع مداخيلها إلى النصف إثر تراجع أسعار النفط في السوق العالمية.

وقد حذا حذوهم رئيس البرلمان الجزائري (الغرفة السفلى) محمد العربي ولد خليفة الذي أعلن الخميس في اجتماع رسمي التنازل عن 10 بالمئة من راتبه لصالح الخزينة، وفق بيان صادر عن المجلس الشعبي الوطني.

وذكرت مصادر إعلامية محلية أن وزراء حكومة عبد المالك سلال اتخذوا قرار التنازل عن 10 من المئة من رواتبهم، في إطار مبادرة شخصية لاقت الإجماع لدى كامل أعضاء الحكومة، وسيدخل القرار حيز التطبيق بداية من شهر يناير 2017، أين ستحول قيمة التنازل إلى الخزينة العمومية.

وتقول مصادر إعلامية إن متوسط رواتب وزراء الجزائر تقدر بحوالي 3 آلاف دولار أميركي دون احتساب المنح والعلاوات الخاصة بالمنصب، لكن لم يسبق للسلطات الجزائرية أن نشرت سلما رسميا لرواتبهم.

وجاء قرار أعضاء الحكومة كلفتة لدعم الجزائر من أجل تجاوز الأزمة المالية التي تعيشها بسبب تهاوي أسعار النفط، فضلا عن تشجيع باقي إطارات الدولة على اتخاذ قرارات من هذا النوع، من أجل تخفيف جزء من الأعباء على الخزينة العمومية، وكذا لكبح جماح بعض فئات العمال التي تنادي بالسير عكس التيار وفقهم، من خلال التنديد بقانون التقاعد الذي سيكلف الدولة مصاريف كبيرة في حال إيقافه.

ويأتي قرار الوزراء بعد مطالب النواب وعدد من الناشطين السياسين الذين رافعوا لصالح تخفيض أجور المسؤولين التنفيذيين، خصوصا بعدما صادق ممثلو الشعب على مقترح تقدمت به تشكيلة حزب جبهة التحرير الوطني، لتخفيض 50 من المئة من منحة نهاية العهدة البرلمانية المقدرة بـ2.4 مليون دينار أي ما يعادل 13 ألف دولار، والتي ستعود هي الأخرى إلى الخزينة العمومية.

وتعاني الجزائر وهي دولة نفطية، من تراجع عائدات النفط بنسبة فاقت النصف منذ انهيار أسعاره في السوق الدولية قبل عامين.

ويوصف قانونا الموازنة لعامي 2016 و2017 بالأكثر صرامة منذ سنوات بسبب تضمنهما إجراءات تقشفية وزيادة في الضرائب ورفع جزء من الدعم على الوقود ومواد استهلاكية أساسية.