عاجل

البث المباشر

العفو الدولية: مخاوف من إعدام ناشطي الأقليات سراً

المصدر: الحدث.نت

قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على السلطات الإيرانية أن تكشف على الفور مصير ومكان وجود حسين السيلاوي وعلي الخزرجي وناصر الخفاجي، وهم ثلاثة سجناء سياسيين من عرب الأهواز، وكذلك هدايت عبد الله بور، سجين سياسي كردي، وسط مخاوف من تنفيذ حكم الإعدام سرا ضدهم.

ووفقا للمنظمة، ترفض السلطات الإيرانية تزويد عائلات الرجال بمعلومات أثارت مخاوف من تعرضهم لخطر التعذيب أو الإعدام سراً.

وكانت السلطات قد اقتادت السجناء السياسيين العرب الثلاثة قسراً منذ 31 مارس 2020 إلى مكان مجهول، وكذلك أخفت مكان هدايت عبد الله بور منذ 9 مايو 2020.

وقالت المنظمة إن اختفاءهم القسري وقع وسط ارتفاع واضح في عدد عمليات الإعدام منذ أبريل/نيسان 2020، بما في ذلك في سجون مناطق الأقليات العرقية، الأمر الذي زاد من مخاوفهم بشأن سلامتهم.

موضوع يهمك
?
قال خبير مستقل في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إن إيران أعدمت 7 من الأطفال العام الماضي واثنان هذا العام، وتستعد...

إيران أعدمت 9 أطفال وتستعد لإعدام 90 آخرين بتهم مختلفة إيران أعدمت 9 أطفال وتستعد لإعدام 90 آخرين بتهم مختلفة الحدث

موضوع يهمك
?
رصدت مصادر المعارضة الإيرانية 177 حركة احتجاجية في 57 مدينة في مختلف أنحاء إيران بينما أحصت منظمات حقوقية 45 حالة إعدام...

مؤشر القمع الإيراني يرتفع.. 45 إعداما و177 احتجاجا بشهر مؤشر القمع الإيراني يرتفع.. 45 إعداما و177 احتجاجا بشهر الحدث

ويطالب القانون الإيراني السلطات بإبلاغ المحامين بالإعدام المقرر لموكليهم قبل 48 ساعة مقدما، ومنح العائلات الحق في زيارة أبنائهم للمرة الأخيرة. لكن من الناحية العملية، تمتلك السلطات سجلاً طويلاً من الإعدام السري لأفراد من الأقليات العرقية بعد نقلهم إلى مواقع مجهولة ورفض الكشف عن مصيرهم وأماكن وجودهم لشهور أو حتى سنوات، وفقا للمنظمة.

وأكدت العفو الدولية أنه حُكم على الرجال الأربعة بالإعدام إثر محاكمات جائرة للغاية ووسط مزاعم تعذيب خطيرة لم يتم التحقيق فيها قط.

كما أنهم مُنعوا من الوصول إلى محاميهم وعائلاتهم، وكذلك إلى أي تفاصيل عن الأدلة ضدهم، خلال فترة التحقيق.

واستندت المنظمة إلى معلومات أفراد لديهم معرفة مباشرة بقضايا هولاء المعتقلين، الذين ذكروا أن مسؤولي الأمن والاستخبارات ضغطوا على هؤلاء الناشطين مراراً وتكراراً للإدلاء باعترافات ثم استخدمتها المحاكم لإصدار إدانات بحقهم.

وقالت العفو الدولية إن رفض المسؤولين تزويد عائلاتهم بأي معلومات حول مصير الرجال وأماكن وجودهم أمر قاسٍ ولاإنساني ويرقى إلى الاختفاء القسري، وهو جريمة بموجب القانون الدولي.

كما طالبت بالكشف على الفور عن مكانهم ووقف أي خطط لتنفيذ إعداماتهم والشروع في مراجعة قضائية شاملة لقضاياهم قبل فوات الأوان.