عاجل

البث المباشر

عبدالغفار شكر: نرفض التدخل الأميركي في القضاء المصري

المصدر: الحدث.نت

استنكر عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الموقف الأميركي بتدخلها في الشأن القضائي المصري واعتراضها على حكم محكمة جنايات المنيا بإعدام 37 وإحالة أوراق 683 إخوانياً لمفتي الجمهورية، وما تدعيه بالمحاكمات الجماعية لجماعة الإخوان، خاصة أن الحكم ليس نهائياً.

وقال شكر خلال برنامج "الحدث المصري" عبر شاشة "الحدث" مساء الاثنين، إنه يستنكر حكم محكمة جنايات المنيا بإعدام 37 وإحالة أوراق 683 إخوانياً للمفتي، مطالباً بتطبيق ما سمّاه الحق في المحاكمة العادلة ودولة القانون بحيث تقدم القضية للقاضي ومن ثم الاستماع إلى شهود النفي والإثبات والدفاع والنيابة، ثم يستقر في قناعته ويصدر الحكم، موضحًا أن طعن النائب العام على حكم اليوم ليس تطوعاً وإنما القانون يلزم النيابة بالمطالبة به.

وأوضح شكر أن "الأحكام الصادرة ليست نهائية"، لافتًا إلى انزعاج المجلس القومي لحقوق الإنسان من الحكم وإصداره بيانًا بهذا الشأن، مشيراً إلى أن المجلس بعد الاطلاع على حيثيات الحكم سيعلن رأيه النهائي في قضية أحداث المنيا، لافتاً إلى إمكانية إرسال رسالة خطية إلى رئيس الجمهورية بخصوص هذا الشأن وعدم الاكتفاء بالمناشدة في تطبيق الدستور الجديد.

واستنكر شكر الموقف الأميركي بتدخلها في الشأن القضائي المصري واعتراضها على الحكم، وما تدعيه بالمحاكمات الجماعية لجماعة الإخوان خاصة أن الحكم ليس نهائياً.

الطعن خلال 60 يوماً

من جانبه، قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الجنايات السابق، إن الحكم بإعدام 37 وإحالة أوراق 683 إخوانياً لمفتي الجمهورية يجوز الطعن عليه خلال 60 يوماً، مشيراً إلى أن الأحكام الغيابية تسقط بمجرد ضبط المتهمين أو تسليم أنفسهم .

وأضاف السيد أن الحكم بالإعدام له خصوصية، حيث إنه لا يصدر إلا بموافقة القضاة الثلاثة وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية وعرض كل التحقيقات والأدلة عليه.

وأشار السيد إلى أن رأي المفتي ليس ملزمًا للمحكمة، حيث لها الحق في إقراره من عدمه، وحال تراجع أحد قضاة المحكمة عن رأيه السابق بـ"الإعدام" فالمحكمة تقضي بخلافه، موضحاً أن الحكم جاء بناءً على اقتناع المفتي بإعدامهم لمشاركتهم في القتل أو التحريض، وليس بالضرورة أن يكون المتهمون جميعهم قتلوا الضحية في نفس الوقت، ولكنهم ارتكبوا أفعالاً أخرى أدت إلى إتمام الجريمة والقتل والتمثيل بالجثة.

وتابع أن المتهمين هاربون وسوف تعاد إجراءات محاكماتهم، كما أن الحكم ليس نهائياً وأمامهم فرص أخرى للنقض للطعن مرتين وأخرى ثالثة أمام محكمة النقض بعد صدور أسباب وحيثيات الحكم، مضيفاً أن الحكم سلطة تقديرية للمستشار وحده، وأن هناك مَنْ يتربصون بمصر لاستغلال القضية وتشويه صورة القضاء المصري عربياً ودولياً.