عاجل

البث المباشر

النهضة تهدد: لن يكون هناك استقرار في تونس دوننا

المصدر: الحدث.نت

لوّحت حركة النهضة، اليوم الثلاثاء، بتقويض الاستقرار وإدخال تونس في الفوضى إذا ما تم استبعادها من الحكومة المرتقب تشكيلها خلال الأسابيع المقبلة.

جاء ذلك على لسان الناطق الرسمي باسم الحركة عماد الخميري خلال مقابلة له مع إذاعة "موزاييك"، أكد خلالها أنه "لن يكون هناك استقرار في تونس دون حكومة تكون فيها النهضة".

عماد الخميري عماد الخميري

وشدد الخميري على أن "رئيس الحكومة القادمة لا يمكن أن يبحث عن استقرار في المرحلة القادمة دون حركة النهضة".

ويأتي هذا رداً على مطالبة أحزاب سياسية بضرورة تكوين حكومة جديدة دون تشريك حركة النهضة في تركيبتها، لفشلها في إدارة الحكم منذ دخولها إلى السلطة عام 2011.

كما يحمّل الكثير من التونسيين النهضة المسؤولية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، على غرار حزب "حركة الشعب" الذي أكد أن تكوين حكومة جديدة دون النهضة سيكون أسلم وأفضل وأنجح لتونس.

الرئيس التونسي قيس سعيد مع رئيس الحكومة المستقيل الياس الفخفاخ ورئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي الرئيس التونسي قيس سعيد مع رئيس الحكومة المستقيل الياس الفخفاخ ورئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي

موضوع يهمك
?
قالت وكالة الأنباء التونسية، اليوم الثلاثاء، على تويتر، إنه تم نقل الجلسة العامة للبرلمان من المبنى الرئيسي إلى المبنى...

نقل جلسة البرلمان التونسي من القاعة الرئيسية بسبب الاعتصام نقل جلسة البرلمان التونسي من القاعة الرئيسية بسبب الاعتصام المغرب العربي

وتنتهي يوم الخميس القادم المهلة التي منحها الرئيس قيس سعيّد لرؤساء الأحزاب والكتل النيابية، لمدّه بمقترحاتهم بخصوص ترشيح أسماء لقيادة الحكومة القادمة وتشكيل تركيبتها.

يذكر أن رئيس حكومة تصريف الأعمال، إلياس الفخفاخ، قدّم الأربعاء الماضي استقالته إلى الرئيس التونسي "لإفساح طريق جديدة أمام رئيس الدولة للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، واعتباراً للمصلحة الوطنية واحتراماً للعهود والأمانات، وتكريساً لضرورة أخلقة الحياة السياسية وتجنيب البلاد صراع المؤسسات"، حسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة.

وتلاحق الفخفاخ شبهة تضارب مصالح. وتزامنت استقالته مع قرار مجلس شورى حركة النهضة "تبني خيار سحب الثقة من إلياس الفخفاخ" الذي كان اختاره سعيّد في 20 يناير/كانون الثاني الماضي لتشكيل حكومة نالت ثقة البرلمان يوم 27 فبراير/شباط الماضي.