• الرئيسية
• اليمن

اعتبرت الحكومة اليمنية أنّ مشروع القرار البريطاني بشأن حل الأزمة في اليمن يقوّض فحوى القرار الأممي ألفين ومئتين وستة عشر.

وفي رسالة قدمها السفير اليمني الدائم في الأمم المتحدة أحمد عوض بن مبارك لرئاسة مجلس الأمن وحثت الحكومة اليمنية مجلسَ الأمن على إدانة الانتهاكات والممارسات التي تنتهجها ميليشياتُ الحوثي وخروقاتها للقانون الإنساني الدولي في الحديدة.

الحكومة اليمنية وعبر سفيرها في مجلس الامن طلبت أن تصبح الرسالة وملحقها وثيقة من وثائق المجلس المعتمدة.

ويشمل الملحق:

يجب أن لا يحيد أي قرار بشأن اليمن عن المرجعيات الثلاث المتمثلة بـ : المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الامن، وخاصة القرار ٢٢١٦.

- التزام مجلس الأمن بالتقليد السائد الداعم لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي والتزام الجميع بتفادي أي أفعال تقوض وحدة وسيادة واستقلال اليمن

- ضرورة أن يتضمن أي قرار إدانة لانتهاكات الميليشيات في البحر الأحمر ودعما للحكومة اليمنية في فرض سيطرتها على كامل الاراضي اليمنية خاصة الواجهات البحرية

- وجوب أن يتضمن أي قرار جديد فضحا للدور الهدام الذي تلعبه ايران في اليمن

- وضع أسس الترتيبات الأمنية لعملية السلام المتفق عليها خاصة وأن الشرعية تعتبر أن أي وقف للنار دون آلية واضحة سيكون أجوف

وبالتالي فإن اجراءات بناء الثقة يجب أن تقدم كحزمة واحدة خلال المحادثات المقبلة.

وفيما اكد ملحق الرسالة على تنفيذ حكومة اليمن التزاماتها الواردة في القانون الإنساني الدولي، شدد على ضرورة ضغط المجتمع الدولي على المليشيات الحوثية للتوقف عن انتهاكات حقوق الانسان وعرقلة ايصال المساعدات

إلى جانب التأكيد على أن التفويض الأممي في اليمن محصور بإنهاء الانقلاب واستعادة الشرعية، وأن أي محاولة لجلب مزيد من الأطراف الى طاولة المفاوضات ستعرقل عقد محادثات السلام القادمة وتضفي الشرعية على الانقلاب.