يبدأ قسم التشريع بمجلس الدولة اليوم في مراجعة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، الذي أعدته الرئاسة المصرية.
ومن أبرز التعديلات على مشروع القانون، تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن عليها، بما فيها نتائج الانتخابات، واشتراط حصول المرشح لرئاسة الجمهورية على مؤهل دراسي عال، وألا يكون مصابا بأي مرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.
ولم يضع مشروع القانون سقفا زمنيا للدعاية الانتخابية، إذ تبدأ بمجرد إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وتستمر إلى ما قبل بدء عملية الاقتراع بيومين.
كما رفع مشروع القانون سقف ميزانية الدعاية الانتخابية إلى خمسة وعشرين مليون جنيه، بدلا من اثني عشر مليونا.
كان مجلس الدولة المصري تسلم أول أمس مشروع قانون الانتخابات الرئاسية من رئاسة الجمهورية لمراجعته وضبط صياغته، وسط مخاوف من الطعن عليه بعدم الدستورية، نظراً للجدل الدائر حول أحقية الرئيس عدلي منصور في إصدار قوانين بعد إقرار الدستور الجديد.
