رفض حزب "النور" السلفي تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المصرية في القانون الجديد، وقال يونس مخيون، رئيس الحزب، إن الدستور لا يتضمن أي إشارة لما يسمى تحصين لجنة إدارية أو قرار إداري.
وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق، الخميس، على مشروع قانون لتنظيم الانتخابات الرئاسية، وذلك في أول جلسة عقدتها الحكومة الجديدة برئاسة إبراهيم محلب.
وينتظر القانون الجديد موافقة الرئيس المصري، عدلي منصور، عليه ليتم إصداره، حتى يتحدد موعد للانتخابات الرئاسية، إلا أنها من المفترض أن تجري في وقت لا يقل عن شهر من إقرار الدستور، ولا يزيد على 3 أشهر من تاريخ إقراره. يذكر أن الدستور أقر في 18 يناير.
وجاءت موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الانتخابات الرئاسية بعد مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة، إلا أن الموافقة المشتملة على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية كما سرب للصحافيين، أثارت ردود فعل واسعة من القانونيين والقوى السياسية.
من جانبه، أكد أشرف عبدالغني، مدير التحرير التنفيذي في جريدة "الوطن"، أن "التحصين أمر ضروري وحتمي لقطع الطريق على التشكيك في نزاهة الانتخابات من الإخوان وأبو الفتوح".
وأعرب الفقيه الدستوري، عصام الاسلامبولي، عن صدمته ووصف الأمر بأنه "انتهاك للدستور وجريمة"، مضيفاً أن "الاستقرار هو احترام إرادة شعب وافق على دستور ليس به تحصين لأحد".
ولم يصدر القرار بصيغة رسمية من قبل مجلس الوزراء، وإن أشارت بعض المصادر إلى أنه اتخذ أسوة بلجنتي الانتخابات الرئاسية عامي 2005 و2012، ولعدم تعطيل الانتخابات الرئاسية ولتحقيق الاستقرار.
